افتتحت اليوم الأربعاء في نواكشوط أعمال المشاورات الثنائية بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية.
ويهدف هذا اللقاء، الذي ينظم كل سنتين، إلى استعراض أوجه الشراكة بين البلدين وتقييم مدى فعالية آلياتها، وتحليل إطار النتائج المتحققة، فضلاً عن تقييم المشاريع المنفذة ودراسة السبل الكفيلة بتطويرها وتحسين نجاعتها، فضلا عن تحديد التوجهات المستقبلية للتعاون والاتفاق على مشاريع جديدة تتماشى مع الأولويات المشتركة.
وأكد الأمين العام لوزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية، السيد يعقوب أحمد عيشه، أن التعاون بين البلدين، الذي يندرج ضمن اتفاقية وقعت عام 1967، يغطي اليوم محاور أساسية تشمل التسيير المستدام للموارد الطبيعية، والحكم الرشيد، والتكوين المهني، والطاقات المتجددة، وتعزيز دولة القانون، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مشيراً إلى أنها مجالات تتماشى مع التزامات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، وتتوافق مع أهداف التنمية المستدامة واستراتيجية النمو المتسارع والازدهار المشترك.
وأشار إلى أن هذه المشاورات سيتم خلالها تسليط الضوء على مواطن النجاح في المشاريع المنفذة، والانتقال بها إلى آفاق جديدة تراعي الأولويات التنموية الوطنية، مشددا على ضرورة ارتباط المشاريع المقترحة ارتباطا وثيقا بحياة السكان، وأن تسهم في الاستغلال المستدام للموارد الوطنية، مع التركيز على الأنشطة الإنتاجية المولدة لفرص العمل والمكافحة للفقر وتأثيرات التغيرات المناخية.
وأعرب الأمين العام عن تقديره لروح التعاون التي ميزت اللقاءات السابقة، ولجهود فرق العمل من الجانبين التي أسهمت في تحقيق مكاسب مهمة خلال السنوات الماضية، مؤكدا أن مستوى المشاركة ونوعيتها في هذه المشاورات ستحقق الأهداف المرجوة منها.
