أعرب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي محمود علي يوسف اليوم الأحد عن إدانته لاختطاف "ثلاثة مواطنين مصريين" في مالي، داعيا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عنهم".
واعتبر علي يوسف في بيان صادر عن مفوضية الاتحاد الإفريقي، أن "مثل هذه الأفعال تمثل انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وللقانون الدولي الإنساني".
وندد الدبلوماسي الجيبوتي بالهجمات "التي تستهدف المدنيين الأبرياء، والتي تسببت في خسائر بشرية غير مقبولة، كما رفعت من حالة عدم الاستقرار في المناطق المتضررة".
وأعرب عن قلقه العميق إزاء "التدهور السريع للوضع الأمني في مالي، حيث فرضت مجموعات إرهابية حصارا أدى إلى انقطاع الإمداد بالمواد الأساسية، مما فاقم بشكل خطر الأزمة الإنسانية التي يعاني منها السكان المدنيون".
وجدد تأكيد "تضامن الاتحاد الإفريقي مع الحكومة والشعب الماليين ومع عائلات الضحايا"، كما أكد "التزام الاتحاد الراسخ بدعم السلام والأمن والتنمية في منطقة الساحل".
وحث على "استجابة دولية قوية منسقة ومتسقة لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف في منطقة الساحل"، داعيا إلى "تعزيز التعاون وتبادل المعلومات الاستخباراتية وتقديم الدعم الفني والمالي للدول التي تواجه هذه التهديدات".
وأكد رئيس المفوضية الإفريقية "الاستعداد الكامل للاتحاد الإفريقي لمواكبة مالي ودعم كافة دول الساحل خلال هذه المرحلة الدقيقة، من خلال تقديم الدعم اللازم لجهودها الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار".
وكانت وزارة الخارجية المصرية قد حثت في بيان صادر عنها اليوم، المصريين المقيمين بالأراضي المالية، على "الحد من التحركات، وعدم السفر من العاصمة للمدن والأقاليم الأخرى، وتوخي الحذر اللازم عند أي تحرك في الوقت الراهن".
وأوضحت الوزارة أنها "تتابع عن كثب التطورات الجارية، وأوضاع المواطنين المصريين في جمهورية مالي"، مؤكدة على "ضرورة الالتزام بتعليمات وقوانين السلطات المالية".
وتبنت "جماعة نصرة الإسلام والمسلمين" في وقت سابق اختطاف 3 مصريين في مالي، مطالبة بفدية قدرها 5 ملايين دولار لإطلاق سراحهم.
واختطفت الجماعة مصريَين الشهر الماضي، قبل أن تعلن لاحقا اختطاف مصري ثالث، قدمته على أنه "رجل أعمال"، واشتبهت في "تعاونه" مع السلطات المالية.
وإلى جانب المصريين، تحدثت وسائل إعلام بينها موقع "إنديا توداي" عن اختطاف 5 هنود في غرب مالي، كانوا "يعملون في مشروع للكهرباء".
