أكدت المحكمة العليا العقوبات الصادرة بحق الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز؛ وذلك خلال جلستها المنعقدة اليوم الثلاثاء.
واستنادا إلى القانون الموريتاني فإنه كان أمام المحكمة خياران، إما أن تؤكد حكم محكمة الاستئناف، أو ترفضه بشكل كامل أو جزئي وتعيده إلى المحكمة بتشكلة مغايرة.
وكانت محكمة الاستئناف قضت منتصف مايو الماضي بسجن ولد عبد الغزيز 15 عاما ومصادرة ممتلكاته وتجريده من حقوقه المدنية.
