محمد عبد الله ولد محم رجل من اسماسيد تزوج بامرأة تدعى إفيت منت اكبار رزق منتصف الستينات في مدينة بوتلميت بولد أسماه سيدي محمد شب وترعرع بين أزقة الحي العتيق في مقاطعة لكصر ، وحين شب عن الطوق انخرط فى تنظيم الإخوان المسلمين تأثرا بابن عمه محمد عبد الرحمن ولد برّو وقضاء لحاجة فى نفس عبدو محم والسجاد ولد اعبيدنا الناشطين فى الجمعية الثقافية ، تعرف على كتب وأدبيات الإخوان حديث الثلاثاء ومعالم الطريق وتعرف على أقطاب التظيم بدءا من بومي ولد ابياه وانتهاء بالتجاني ولد أحمد المكي ومرورا بمحمد المختار كاكيه ومحمد الأمين ولد مزيد و جميل ولد منصور ومحمد للطلبه " اطليلْ " الذى كان ولد محم لصيقا به وتعلم من الإخوان بناء الذات والخطابة والمحاججة وفن البوح العام من على المنابر وفى قاعات المحاضرات، دخل المعهد السعودي ، تعرف على المجاهدين الأفغان وقرأ عنهم وعن الفكر الإسلامي من خلال مجلات " الإصلاح والأمة والمجتمع و البلاغ " وناقش الأفكار فى المساجد و فى أروقة المؤسسات التعليمية ، فى مدينة أطار اتصل بأعضاء التنظيم وكانت الكيطنة فرصة للقاء، حين انتهى من المعهد السعودي دخل المعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية " ISERI " وتخرخ من المعهد بشهادة المتريز فى الشريعة الإسلامية ودرس بالمغرب، وتدرب على المحاماة فى مكتب ابن عمه الأستاذ يحيى ولد عبد القهار وتقدم ليُعتمد محاميا لدى المحاكم الموريتانية، أصبح ولد محم محاميا و رتب أوراقه وأفكاره تخلى عن الكثير من الفكر الطوباوي حسب تعبيره وبدأ يتحرك فى إطار معادلات الممكن فهو متجه إلى السياسة التى هي فن الممكن واستهوته البراكماتية فانتهجها مع الإبقاء على نوع من الإلتزام فالسياسي لا يحرق أوراقه بل يلعبها ويتكأ على الرابح منها ولكل ورقة إبانها، بدأ المحامي الشاب انتقاء ملفات تمكنه من الظهور فانتدب نفسه للدفاع فى ملف انقلاب 8 يونيو 2003 - فرسان التغيير - فى يوم الأحد 21 نوفمبر 2004 أعلن القاضي محمد الهادي ولد الطالب رئيس المحكمة الجنائية بولاية اترارزه عن افتتاح الدورة الجنائية فى قاعدة واد الناقة العسكرية، بعد ذلك بدأ المحامون تباعا بتقديم دفوعهم الشكلية مركزين على ما يصفونه بعدم شرعية المحكمة التي تنظر في الملف، قائلين إن الفتوى الصادرة عن المحكمة العليا بشأن إضافة محلفين عسكريين يتعارض مع نص القانون، وبالتالي فهي فتوى باطلة، كما أكدوا أن اثنين من المشمولين في الملف هما صالح ولد حننا وعبد الرحمن ولد ميني لم يبلغا رسميا بإحالتهما إلى محكمة الجنايات كما تنص على ذلك القوانين، وأثناء تقديم الدفوع الشكلية وقعت مواجهات بين رئيس المحكمة ووكيل الجمهورية من جهة، والمحامي ولد محم، الذي أمر القاضي بطرده من القاعة حيث انسحب معه جميع المحامين، وبعد أقل من نصف ساعة تراجع القاضي عن قراره وعاد المحامون ، وفى نفس اليوم اختارت هيئة الدفاع ولد محم سكرتيرا ليقوم بدور التنسيق ما بينها وهيئة محكمة الجنايات وحضر جلسات المحاكمة يوم الإثنين 22 نوفمبر وتم استدعاء الرائد محمد ولد عبدي الذي طلب من المحكمة تأجيل استجوابه إلى حين حضور محاميه، لكن القاضي طلب منه الاكتفاء باثنين من المحامين كانا موجودين هما احماه الله ولد الركاد وغالي ولد محمود، وأمام إصرار ولد عبدي على انتظار بقية المحامين، قال له القاضي متهكما على المحاميين : " اتبانْ مانك امنزلْ البركه افذو إلّ حاظرينْ " الأمر الذي أثار حفيظة ولد محم، الذي تدخل باعتباره سكرتيرا لمجلس الهيئة الوطنية للمحامين طالبا من القاضي التزام الجدية خلال الجلسات والكف عن الهزل نظرا لحساسية الملف القضائي المعروض امامه فاعترض القاضي على تمثيل ولد محم للمحامين فأصرالأخير على أن المحامين هم من خولوه تمثلهم حين انتخبوه أمينا لمجلس الهيئة وليس من صلاحيات المحكمة إقالته من ذلك المنصب وقد اعتبر القاضي في حديث ولد محم سبا وأصدر أمرا بتوقيفه حيث أودع لعدة ساعات لدى كتيبة الدرك بواد الناقة قبل أن يتم تحويله إلى روصو عاصمة ولاية اترارزه ، فسجل ولد محم أولى نقاطه، وفى جلسة يوم الثلاثاء 23-11- طلب النقيب ماء العينين ولد الخليفه من رئيس المحكمة العفو عن زميلهم المعتقل في روصو سيدي محمد ولد محم والإفراج عنه الأمر الذي استجاب له القاضي قائلا إنه على المحامين أن يدركوا حقيقة دورهم وألا يتطاولوا على المحكمة، وفى جلسة نفس المحكمة ليوم الأحد 16 يناير 2005 تقدم ولد محم بمرافعة استهلها بالطعن في تشكيلة المحكمة وعدم اختصاصها للنظر في الملفات المحالة أمامها، كما اعتبر فتوى المحكمة العليا التي تشكلت بموجبها المحكمة باطلة واعتداء على القانون، والمحاضر الصادرة عن قاضي التحقيق في الملف 140-04 باطلة لأنه غير مختص نظرا لأن قاضي التحقيق في نواكشوط والتحقيق يجري في ولاية اترارزه وفي معرض حديثه عن صالح ولد حننا تطرق ولد محم لموضوع الفئة الباغية معتبرا أن طلبات النيابة متناقضة ومتضاربة شاغب ولد فى واد الناقة وواجه النيابة والقضاء لكنه كان يعول على أنه فى النهاية ابن عم الرئيس ولد الطايع وأنه لم يقارب الخط الأحمر فهو فى صولاته وجولاته وتطاوله على القضاء لم يتكلم عن قتل محمد الأمين ولد انجيان ببنت شفة بل تحاشى الموضوع برمته فى مرافعاته، ثم طمح المحامي الشاب لتسجيل سطر آخر فى سجله فرافع عن الإسلاميين وفى 21 فبراير 2005 تقدم بوصفه محاميا عن الشيخ محمد الحسن ولد الددو أمام قاضي التحقيق بعريضة مرفوقة بنسخة من الملف الصحي للشيخ الددو مطالبا بإعادة جواز سفره إليه لتمكينه من السفر خارج البلاد للعلاج كما أكد أن قرار احتجاز جواز سفره من طرف إدارة الأمن لا مبرر له أصلا من الناحية القانونية وفى يوم الأربعاء 9-03-2005 أعادت إدارة الأمن للشيخ الددو جواز سفره بعد احتجازه لأزيد من عام وتسعة أشهر وكانت إدارة الأمن قد احتجزت جواز سفر الشيخ الددو عيشة اعتقاله الأول في الثالث من مايو عام 2003 رفقة مجموعة كبيرة من قادة ونشطاء التيار الإسلامي
