اختلفت و تباينت كثيرا المواقف التقييمية من الخرجة الإعلامية لرئيس محكمة الحسابات السيد احميده احمد ،
حول التقرير السنوي الأخير ،
كما أثارت جدلا واسعا داخل الفضاء الأزرق .
أنقسم بشأنه الشارع الموريتاني ،
ما بين مؤيد يري بأنها خطوة إيجابية لتعزيز الشفافية و العدالة من خلال توضيح مضامين و مدلولات تقرير المحكمة و رفع اللبس عنها إعلاميا .
بحيث لا ينبغي أن تستغل لزعزعة الإستقرا السياسي أو تصفية الحسابات الشخصية أو الحزبية .
و منتقد يري بأنها خرجة لخلط الأوراق غير موفقة ،
شكلت خيبة أمل و صدمة كبيرة لمواطن مطحون ،
كان يتطلع و يأمل من خلال التقرير الأخير لمرحلة جديدة من المساءلة و المحاسبة لعل وعسي أن تطيح برؤوس فساد كبيرة قد أينعت و حان قطافها .
فإذا برئيس محكمة الحسابات يرفع و يسقط التجريم عن أخطاء تسيير و تدبير وردت في التقرير و كأنه في مرافعة و حالة دفاع عن المفسدين.
في خطوة غير مسبوقة للتقليل من خطورة التقرير .
و هو ما يؤكد جليا عدم صدقية و جدية الإجراءات بشأن محاربة الفساد .
فالفساد ملة واحدة ليس ثمة فساد محظور و آخر محبوب.
و لا هناك فساد ممنوع منعا باتا و
آخر بات ضرورة لتمرير مصالح معينة.
ما دام التقرير لا يرتقي لدرجة الإدانة بالفساد .
لماذا إذن هذا التضخيم ؟!
بحيث تضمن أرقاما مخيفة 450 مليارا اوقية قديمة من أموال الشعب المطحون في مهب الريح !!
و خاصة تقرير بهذا المستوي من الأهمية البالغة تم رفعه و تسليمه لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني.
إذ لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون بمثابة ( العيطة اكبيره و الميت فار )
و بالتالي قد لا يترتب عليه أي شيئ .
المواطنون يريدون رؤية إجراءات عملية و نتائج ملموسة لمحاربة الفساد و علي نحو يعزز الشفافية و المساءلة و المحاسبة مثل : المحاكمات و فرض العقوبات و إسترجاع الأموال المنهوبة.
و ليس فقط تصريحات إعلامية مخيبة للآمال.
لعل أبرز ما غاب عن أصحاب هذه الخرجة هو أن فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني ،
كان بصدد الدخول علي الخط و علي نحو سيقطع الشك باليقين و يؤكد جدية و صدقية الحرب علي الفساد و بشكل لا هوادة فيه .
حيث ألزم الحكومة اليوم بتطبيق توصيات تقرير محكمة الحسابات و بشكل شامل و دون تأخر .
و هو ما دفع معالي الوزير الأول السيد المختار ولد اجاي،
بدوره بإلزام القطاعات الوزارية المعنية بالتقرير ،
بضرورة التنفيذ الصارم و السريع لمجمل توصياته و تحديد العقوبات اللازمة لأجل أقصاه قبل الجمعة القادم .
و هي خطوة تعكس تطلعات المواطن ،
و إن غدا لناظره قريب !!!
بالتأكيد الفساد لدينا قد لا يحتاج لتقارير من الهيئات الرقابية( محكمة حسابات او مفتشية عامة للدولة ) أو غيرها .
بل يتطلب إرادة جادة و صادقة للوقوف في وجه الفساد .
فهو يري بالعين المجردة و بالشعور بتأثيراته السلبية في مختلف مناحي الحياة .
من خلال : -
. تدهور و تدني الخدمات العامة : مثل الصحة التعليم الماء ، الكهرباء ، البني التحتية... الخ .
. التلاعب بالمال العام : مثل الفساد في المشاريع و إبرام الصفقات أو العقود ..الخ .
. الوساطة و المحسوبية : عندما يتم تعيين الأشخاص بناءا علي العلاقات وليس علي الكفاءة و النزاهة.
بالإختصار المواطنون يرون هذه الأمور و يشعرون بتأثيراتها ،
مما يزيد من شعورهم بالإحباط و عدم الثقة بالمؤسسات الحكومية .
تأسيسا لما سبق يبقي من المهم جدا تطبيق القانون بشكل عادل و شفاف ،
و أن يتم محاسبة المسؤولين عن الأخطاء و تجريم الضالعين في الفساد مما يساهم في بناء الثقة في المؤسسات الحكومية و تعزيز مكافحة الفساد .
حفظ الله البلاد و العباد
اباي ولد اداعة .
