انتقد حزب الاتحاد من الجمهورية الحاكم في موريتانيا ما سماها الوثيقة الصادرة عن حزب اتحاد قوى التقدم حول الأوضاع العامة فى البلد، معتبرا أنها "غارقة فى لجج الضياع والارتباك واهتزاز المواقف وتشتت الأفكار"، وفق تعبير الحزب. وأضاف الحزب الحاكم في بيان وزعه اليوم الأربعاء، أن "بعض القوى السياسية المعزولة كلما ضاق عليها الخناق طفقت تصدر المناشير تلو المناشير، والوثائق تلو الوثائق، واصفة الأوضاع العامة للبلاد بما شاء الله أن تصفها به من سوء، لا صلة له بالواقع".
وفند البيان وصف الحالة الاقتصادية للبلد بالمنهارة وقال إن "الرؤى والمشاريع الإستراتيجية الرامية إلى كسب رهانات التنمية في موريتانيا، والتي اعتمدها فخامة رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز خلال مأموريته الأولى، وسهرت حكوماته على تطبيقها، مكنت الاقتصاد الموريتاني من الصمود في وجه مختلف الأزمات الدولية التي تهاوت بفعلها دول"، وفق نص البيان. وأضاف بيان الحزب الحاكم أن وصف الشركة الوطنية للصناعة والمناجم (سنيم) بالجسم الاقتصادي الأجنبي هو "تحريض مقصود لا يشكل قطعا سعيا في مسارات التعقل والحكمة للبحث عن حلول إيجابية تكفل للعمال حقوقهم وتحمي لهم أصولها ورأس مالها المتمثل في الشركة نفسها كمؤسسة وطنية تعيلهم ويخدمونها". وانتقد الحزب "الصورة السوداوية" التي قدمتها "الوثيقة التقدمية" لمختلف النواحي الأخرى التعليمية والسياسية والاجتماعية. وخلص البيان إلى أن "الأسلوب الذي اتبعته "الوثيقة التقدمية" في استقراء مستقبل البلاد، هو أسلوب يعطينا فرصة كشف عدم تماسك وإقناع باديين للعيان في هذا الطرح". وكان حزب اتحاد قوى التقدم المعارض أصدر الأسبوع الماضي بيانا شخص فيه الوضعية العامة لبلد وخلص إلى وصفها بالمتأزمة من جميع النواحي.
