قدم البنك الإفريقي للتنمية قرضا يبلغ 40.5 مليون يورو للمساهمة في تمويل جسر على متن نهر السنغال يربط موريتانيا والسنغال، وتبلغ كلفته الإجمالية 87.6 مليون يورو، ويهدف الجسر لتخفيف إجراءات العبور بين البلدين من ساعة إلى 10 دقائق.
وقدم البنك 31.3 مليون قرضا لموريتانيا، و9.4 مليون للسنغال، ويبلغ طول الجسر 1500 مترا، وسيحل محل العبارة التي كانت تنشط في النقل بين البلدين وبقدرة محدودة.
وحسب إيجاز من البنك فإن الجسر سيوفر نقاط تفتيش متقاربة تسهل من إجراءات العابرين والمسافرين بين البلدين.
ورأى البنك أن تأخر هذا الجسر يزيد من أعباء المسافرين والعاملين في النقل بين البلدين، كما يؤثر على السياسات التنموية الشاملة، وكذا السياسات التبادل التجاري بين البلدان.
ويشمل المشروع إضافة للجسر إصلاح 60 كلم من الطرق لفك العزلة عن المناطق الزراعية، وترميم 7 مدارس، وإنشاء ثلاثة مراكز صحية، إضافة لشبكة توفير مياه في مدينتي روصو الموريتانية والسنغالية، إضافة لشبكة صرف صحي في روصو الموريتانية، وبناء مجمع اجتماعي للشباب والنساء وذوي الاحتياجات الخاصة بهدف إعادة دمجهم.
