يعقد لبرلمان السنغالي اليوم، جلسة عامة استثنائية من أجل التصويت على 4 مشاريع قوانين، بينها مشروع يتعلق بإنشاء المكتب الوطني لمكافحة الفساد، ومشروع قانون آخر، يتعلق بالمُبلّغين عن الفساد وحمايتهم.
وبحسب متابعين فإن مشروع القانون الثاني إذا أُقر، ستصبح السنغال أول دولة فرانكفونية في إفريقيا جنوب الصحراء تتبنى آلية لحماية المبلغين عن الفساد.
