في محيط إقليمي يعيش على وقع اضطرابات سياسية وأمنية متلاحقة، برزت موريتانيا خلال السنوات الأخيرة كاستثناء لافت، يجذب انتباه المراقبين والفاعلين الدوليين. فمن السنغال التي شهدت أزمات سياسية داخلية، إلى مالي التي تعاني اختلالًا أمنيًا مستمرًا، مرورًا بالضبابية التي تكتنف ملف الصحراء، تبدو موريتانيا واحة استقرار نسبي، ومنطقة آمنة في قلب الإعصار.
هذا الاستقرار لم يأتِ من فراغ، ولم يكن محض مصادفة. إنه ثمرة رؤية سياسية متبصرة انتهجها الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي اختار منذ اليوم الأول للسلطة أن يبني لا أن يهدم، أن يُهدّئ لا أن يُجيّش، أن يُؤسّس لدولة مؤسسات لا لنظام أشخاص.
لقد شكّلت سياساته الهادئة القائمة على الحوار والانفتاح والتدرج، فرصة لإعادة بناء الثقة بين المواطن والدولة، وبين الدولة وفاعليها السياسيين.
لكن في ظل التحولات الداخلية والتحديات المتسارعة، لم تعد النصوص الدستورية الحالية كافية لضمان استمرارية هذا الاستقرار وترجمته إلى مؤسسات قوية. لذلك، تفرض اللحظة التاريخية التي تعيشها البلاد فتح نقاش وطني صريح وجريء حول مراجعة الدستور، ضمن حوار وطني جامع يضم كافة الاتجاهات السياسية والفكرية، دون إقصاء أو احتكار، بهدف تحصين المكتسبات وضمان تكيّف الدولة مع مستقبلها.
اللهم اجعل بلادنا من خير البلاد و اجعلها آمنة مطمئنة إلى يوم التناد.
الكاتب المهندس: احمد جدو ولد الزين نائب عن الإنصاف في الجمعية الوطنية.
