في دهاليز السياسة كثيرًا ما تُظلم الكفاءات، وتُغيب القامات، ويعلو ضجيج الحسابات الضيقة فوق صوت المصلحة الوطنية، لكن الحق لا يموت، والرجال الحقيقيون لا تغيب شموسهم، بل يتوارون مؤقتًا في سماء الإنصاف حتى تحين لحظة التقدير المستحق.
الإطار المالي البارز الولي ولد الوالد ولد الخليفة، هو أحد أولئك الرجال الذين خدموا وطنهم بروح من التفاني والإخلاص قل نظيرها ، حيث شغل الرجل مكانة محورية في إدارة الخزينة العامة للدولة، وكان من رجالاتها الأقوياء الذين حملوا الأمانة بمسؤولية، وأدوا مهامهم بروح من الانضباط والنزاهة نادرة في زمان التلون والانتهازية.
لقد كان خروجه من دائرة القرار المالي بسبب حسابات خاطئة وظالمة في عهد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وقد شكل ذلك خسارة إدارية كبيرة للدولة الموريتانية وصدمة موجعة لكل من عرف هذا الرجل عن قرب، ولامس جوهره الوطني، ومعدنه الأصيل. إن ما تعرض له كان ظلما صريحا مكشوفا يعكس مرحلة كانت تُدار فيها الدولة بمنطق الإقصاء والتهميش لا بمنطق الكفاءة والاستحقاق .
وفي وقت تعيش فيه موريتانيا عهدًا جديدًا من التصحيح والإصلاح تحت قيادة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، بات من الملح والضروري أن يعاد الاعتبار لهذا الرجل، لأن البلد يحتاج إلى أمثاله من الوطنيين النزهاء، ذوي البصيرة الاقتصادية، والتجربة الإدارية، والولاء الصادق للوطن والشعب..
إن الولي ولد الوالد ولد الخليفة لم يكن يومًا خصمًا للدولة، ولا معارضًا لمؤسساتها، بل كان من أوائل من ساندوا مشروع الإصلاح الذي يقوده الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، ودافع عنه في كل المحافل بقوة، وبتصميم من يدرك أن موريتانيا لا يمكن أن تنهض إلا بقطيعة جذرية مع ممارسات الماضي القائمة على الظلم والاقصاء، وإعادة الاعتبار إلى القيم النبيلة في التسيير والحكم الرشيد.
وإن رد الاعتبار لهذا الإطار الوطني البارز يندرج في صميم برنامج "طموحي للوطن" الذي التف حوله الشعب الموريتاني ، بهدف القضاء على عهود من الفساد نهشت جسد الدولة وأضعفت مؤسساتها باستبعاد أهل الخبرة واصحاب المبادئ الأخلاقية والوطنية الراسخة .
لقد آن الأوان أن تلتفت الدولة لرجالاتها المخلصين الذين لم تغيرهم المناصب، ولم تفتنهم الدنيا، وظلوا أوفياء لموريتانيا، مهما تبدلت الظروف.
إن إنصاف الإطار الولي ولد الخليفة، في عهد الإنصاف، ليس فقط استحقاقًا شخصيًا، بل هو تجديد للعهد بين الدولة وأبنائها البررة، واستثمار في رأس المال البشري الذي لا غنى عنه في مسيرة النهوض.
فهو رجل عُرف بنزاهته المشهودة، وانضباطه المهني، وأخلاقه الرفيعة في التعامل مع الجميع. لم يُسجل عليه تجاوز، ولم تُنسب إليه شبهة، بل ظل مثالًا للمسؤول الذي يضع المصلحة العامة فوق كل اعتبار، ويحمل همّ الوطن بصدق وتجرد. يعامل المواطنين باحترام وتواضع، ويؤمن أن المنصب تكليف لا تشريف.
الإعلامي السيد ولد سيد أحمد
