في لحظة ينتظرها كثير من الموريتانيين، برأ القضاء أبعة رجال من أبرز أطر الدولة السابقين وأكثرها كفاءة، بعد سنوات من المتابعة والاتهام، حيث انتهت المحاكمة بتبرئتهم الكاملة من جميع التهم المنسوبة إليهم ويتعلق الأمر بكل من:
- الوزير السابق محمد عبد الله ولد أوداعه
- الوزير الأول الأسبق محمد سالم ولد البشير
- الدكتور محمد ولد الداف، الرئيس السابق لسلطة منطقة نواذيبو الحرة
الوزير السابق الطالب ولد عبدي فال
ست سنوات من المتابعة، كانت كفيلة بإبعاد هؤلاء من مواقع التأثير والقرار، رغم كفاءاتهم المشهودة ومسيرتهم المهنية الطويلة المشرفة في خدمة الوطن.
واليوم، بعد أن برأتهم المحاكم وأكدت نزاهتهم، يطرح الشارع الموريتاني، والنخب السياسية والإدارية، سؤالاً: هل رئيس الإنصاف فخامة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني سينصف أبناء موريتانيا؟.، خصوصا قي ظل وجود مناصب سامية في حالة شغور على سواء في العاصمة نواكشوط أو في العاصمة الاقتصادية نواذيبو، وهي مناصب مهمة يمكن لرباعي الكفاءة والنزاهة أن يقودها بكفاء ومهنية واقتدار.
رئيس الجمهورية الذي جعل من العدل والإنصاف أحد أعمدة خطابه السياسي، مؤكداً في أكثر من مناسبة على احترام استقلال القضاء، والحرص على ترسيخ دولة المؤسسات، اليوم وبعد تبرأة الأطر الأربعة الأكفاء أصبحت قضيتهم قضية وطنية بامتياز، تتعلق بإعادة الاعتبار، وجبر الضرر المعنوي، ورد الجميل لمن خدموا موريتانيا بإخلاص.
تتعالى مطالب واسعة اليوم تنادي بضرورة إعادة تعيين هؤلاء الأطر في مناصب سامية يستطيعون منها مواصلة خدمة وطنهم.
إن إنصاف من أنصفهم القضاء ليس فقط واجباً أخلاقياً، بل هو رسالة ثقة في العدالة، واحترام للكوادر الوطنية، وتشجيع على ثقافة الاعتراف ورد الاعتبار
