انطلقت اليوم الإثنين، في مدرسة الدرك الوطنية في بروصو، فعاليات حملة توعية قانونية نظمتها وزارة العدل، من أجل تعزيز فهم القوانين المتعلقة بمكافحة العبودية، الاتجار بالبشر، تهريب المهاجرين، وعمالة الأطفال، حيث تستهدف ضباط الشرطة القضائية من طلاب المدرسة.
وفي افتتاح الحملة، أشاد منسق الحملة، مستشار وزير العدل السيد أعمر ولد القاسم، بإتاحة هذه الفرصة للاتصال المباشر مع طواقم الدرك، مؤكداً أن هذه الحملة ستمكن المشاركين من الاطلاع على تقنيات قانونية جديدة في التحقيق والمتابعة التي تساعدهم في مكافحة هذه الجرائم.
وتتناول الحملة عرض عدد من القوانين الهامة، منها قانون تجريم العبودية، مكافحة الاتجار بالبشر، وحماية ضحايا هذه الجرائم، إضافة إلى قانون مكافحة تهريب المهاجرين، بالإضافة إلى عرض لمستجدات مكتب التعاون القضائي الدولي.
وتركز الحملة التحسيسية على تعزيز الوعي العام حول خطورة هذه الجرائم، وتدريب المشاركين على كيفية التحقيق والمتابعة الفعالة لحماية المجتمع من آثار هذه الممارسات الضارة.
