قال وزير الداخلية محمد أحمد ولد محمد الأمين إن "اتفاق النيات" بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي ليس ملزمًا قانونيًا، بل هو مجرد اتفاق يمكن لأحد الطرفين فسخه في أي وقت.
وفي تصريح له بعد اجتماع مجلس الوزراء، أكد الوزير أن موريتانيا لن تستقبل مهاجرين مرحلين من أوروبا للتوطين أو التجنيس.
كما أشار إلى أن 70% من بنود الاتفاق تصب في مصلحة موريتانيا، داعيًا الصحفيين إلى الاطلاع على نص الاتفاقية لضمان عدم انتهاك سيادة البلاد.
