كان خطاب فخامة رئيس الجمهورية البارحة واضحا في مرتكزات الحوار والتشاور، مترجما لإرادته بتنظيم حوار شامل لا يستثني أحدا ولا يتجاوز موضوعا ولا يحتكر لجنة ولا يأجل توضيحا لآليات تنفيذ المخرجات
وليس هذا غريبا على فخامة رئيس الجمهورية فمنذ وصوله للحكم عرف عنه الانفتاح على الجميع وسعيه أن يكون كل أهل موريتانيا في سفينة وطنية واحدة ، والحوار دأبه ونهجه ، وأدرجه في برنامجه الانتخابي ، وتحدث عنه في خطابي التنصيب والاستقلال
والحوار الذي تعهد به الرئيس بمحض إرادته هو قناعة منه لتقوية الانسجام واللحمة في بلد عزيز عليه حريص على كل متطلبات الانسجام فيه حالا ومآلا ، وليس بحاجة له لشرعية أو تثبيت حكم ، ولا هو بإملاء أو ضغط من جهة أو طيف معين.
بدأ اللقاءات الأولية في هذا الشأن مبكرا وإن حالت الظروف والانشغالات دون تقارب فتراتها ، والأمور الجادة تحتاج التؤدة والأناة، فالتقى بمؤسسة المعارضة لمكانتها الدستورية ولتمثيلها السياسي لأطياف من المعارضة ثم التقى بمن لهم سن وتجربة وتاريخ ورمزية في السياسة مثل أحمد ولد داداه ، ومحمد ولد مولود، ومن الطبيعي أن يلتقي برؤساء الأحزاب والمرشحين في إطار التمهيد الأولي لجو الحوار
إن الإشكال الذي يقع فيه بعض الفاعلين السياسيين هو تأسيسهم المنهجي الخاطئ لمنطلق الحوار أو حيثيات الإعلان عنه ، فليس هناك أزمة سياسية ولا اجتماعية ضاغطة ولا ترضية لحزب أو تيار مستعجلة تقتضي أن ينتزع حوار من نظام قائم يعمل في جو دستوري و شرعية انتخابية و ظرف اجتماعي طبيعي !
فهل ستغلب التيارات والأحزاب المعارضة المصلحة العامة وتستغل هذه الفرصة وهذا المشروع الوطني ؟
أعل الشيخ ولد سييدن
