أصدر الاتحاد العام للطلاب الموريتانيين (UGEM) ردًا رسميًا على البيان الأخير الصادر عن الأمانة العامة لجامعة نواكشوط، والذي تضمن اتهامات بحق الاتحاد دون تقديم أدلة أو مستندات قانونية تدعم تلك المزاعم.
وأكد الاتحاد أن هذه الاتهامات تفتقر إلى الأسس القانونية، مشيرًا إلى أن بيان الأمانة العامة يعكس تناقضًا واضحًا، حيث تم توجيه الاتهام قبل بدء التحقيق في القضية
البيان:
إثر البيان الصادر عن الأمانة العامة لجامعة نواكشوط، والذي تضمّن اتهامات جزافية بحق الاتحاد العام ، مستندًا إلى مزاعم غير موثقة ودون أي سند قانوني، فإننا في الاتحاد العام نؤكد ما يلي:
1 أن إصدار الأمانة العامة لبيان يتضمن اتهامات خطيرة دون تقديم أي أدلة مادية أو قرائن قانونية، يمثل خرقًا واضحًا لمبدإ المشروعية؛ الذي يُلزم أي جهة إدارية بالاستناد إلى معطيات موضوعية قبل توجيه الاتهام. والأسوأ من ذلك، أن البيان نفسه يعترف بفتح تحقيق في الموضوع، مما يكشف عن تناقض جوهري: كيف يمكن توجيه اتهام رسمي قبل بدء التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة؟! إن هذا النهج لا يتماشى مع مقتضيات العدالة والإنصاف، بل يعكس انحيازًا واضحًا صارخا يفتقر إلى أدنى درجات الموضوعية.
2 جاء بيان الأمانة العامة متماشياً، في مضمونه وصياغته، مع بيان الاتحاد الوطني UNEM ، وهو ما يطرح تساؤلات جوهرية حول استقلالية القرار الإداري داخل الجامعة. فكيف تكتب الجهة الوصية على الانتخابات بيانا يعتمد في معلوماته على بيان جهة منافسة وبعض المدونين المغتربين! إن هذه المفارقة تكشف عن اختلال في مبدإ الحياد المؤسسي، يتضح منها استهداف غير مبرر .
3 لقد تجاهل بيان الجامعة، بشكل متعمد، أعمال التزوير ومحاولات التزوير التي مازالت بحوزتنا أدلة عليها، ورغم ذلك: اختارت الأمانة العامة أن تلتزم الصمت حيال هذه الوقائع المثبتة، وبدلا من الاستماع لنا في الاتحاد العام: قام الأمين العام للجامعة بطرد الأمين العام للاتحاد والأمين العام المساعد من مكتبه حوالي الثانية ظهرا 14:00 بطريقة تعسفية، دون مبرر مشروع، في خرق واضح للحقوق النقابية المعترف بها قانونيًا. وبعد ذلك بساعات، أصدر الأمين العام للجامعة البيان المُسيء للاتحاد العام ، الذي تكمن وراءه أسباب جهوية وقبلية تربطه بالأمين العام للاتحاد الوطني وموقف مسبق من الاتحاد العام مما يُعزز الشكوك حول النية المبيتة لاستهدافنا والتضييق علينا بطريقة غير قانونية.
4 نطالب وزير التعليم العالي بالتدخل الفوري ، وإجراء تحقيق نزيه ومستقل من قبل جهة محايدة في هذه التجاوزات، بما يضمن احترام حقوق الطلاب ونقاباتهم، وحماية الجامعة من الانزلاق إلى ممارسات تضر بمصداقيتها وحيادها المؤسسي.
5 عزمنا اللجوء إلى القضاء، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لمحاسبة كل من يقف وراء هذه الادعاءات التي تمسّ بسمعتنا وحقوق منتسبينا، وفقًا لما يكفله القانون.
6 هذه المحاولات الفاشلة لتشويه صورتنا والتضييق علينا لن تثنينا عن مواصلة نضالنا المشروع في الدفاع عن حقوق الطلاب وصون مكتسباتهم وسنظل صوت الطلاب الحر، الحريص على حماية المكتسبات الطلابية خدمة للطلاب وللوطن.
7 توقيف شامل للدروس غدا الجمعة 28 فبراير في جامعة نواكشوط وتنظيم مؤتمر صحفي الساعة الرابعة مساء في مقرنا المركزي لشرح الملابسات والشوائب التي شابت الانتخابات.
اللجنة الإعلامية
بتاريخ 27 فبراير 2025
