أصدر وزير العدل، محمد محمود بيه، تعميماً إلى الموثقين والهيئات القضائية والإدارية المعنية، شدد فيه على ضرورة الالتزام بالمناطق الجغرافية المحددة لممارسة مهنة التوثيق، وذلك وفقًا لما ينص عليه النظام الأساسي للموثقين.
وأكّد التعميم على أنه يحظر على الموثقين العمل خارج دائرة الاختصاص الترابي لمحكمة الولاية التي يتبع لها مكتبهم، معتبراً أن أي تجاوز لهذا الأمر يعرض الموثقين للعقوبات التأديبية.
كما أشار إلى أن الإذن الاستثنائي الذي يُمنح لبعض الموثقين لأسباب صحية لا يخولهم فتح مكاتب خارج هذه الدوائر، منبهًا إلى أن أي مخالفة لذلك سيؤدي إلى عواقب سلبية على حقوق المواطنين والاقتصاد الوطني.
نص التعمیم:
"إلى جميع الموثقين والهيات القضائية والإدارية المعنية،
تطبيقا لمقتضيات المادة 10 من القانون رقم 2022/018 الصادر بتاريخ: 05 أغشت 2022 المتضمن النظام الأساسي للموثقين والتي تنص على أنه: " يجب أن يكون الموثق مقيما في دائرة الاختصاص الترابي لمحكمة الولاية التي يتبع لها مكتبه، ويحظر عليه أن يمارس عمله خارج دائرة اختصاصه وأن يستقبل الزبناء خارج مقره الرسمي تحت طائلة العقوبة التأديبية من الدرجة الأولى وفي حالة العود تكون العقوبة من الدرجة الثانية ".
ونظرا إلى ما تمت ملاحظته في الآونة الأخيرة من فتح مكاتب للتوثيق خارج دائرة الاختصاص المنصوص عليها في المراسيم المنشئة لهذه المكاتب، وذلك بناء على إذن تم منحه استثنائيا لبعض الموثقين لظروف صحية.
ونظرا إلى أن هذا الإذن لا يتعلق إلا بالإقامة خارج الدائرة لضرورة العلاج، فإنه لا يخول البتة فتح مكاتب وممارسة التوثيق خارج دائرة الاختصاص الترابي.
ونظرا إلى ما يترتب على ذلك من فوضوية في التوثيق تنعكس سلبا على حقوق المواطنين، إضافة إلى حرمان الخزينة العامة من المداخيل المتعلقة بالعقود.
لذلك فإننا:
أولا، ننبه جميع الموثقين والهيآت القضائية والإدارية المعنية إلى أن هذه الأذونات لا تخول أصحابها فتح مكاتب خارج دوائر الاختصاص الترابي.
ثانيا، نكلف المدعي العام لدى محكمة الاستئناف بانواكشوط بتنفيذ هذا التعميم."
