ترأس معالي الوزير الأول السيد المختار ولد أجاي مساء اليوم الأربعاء في قاعة الاجتماعات بمبنى الوزارة الأولى، الاجتماع الدوري للحوار السياسي بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي. أكد رئيس الحكومة في كلمته الافتتاحية أن التعاون بين الطرفين أمر حيوي ومتعدد الأوجه، وأن الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء من أهم الشركاء الاقتصاديين لموريتانيا. وشدد على أن هذا الحوار يأتي في سياق خاص، عقب إعادة انتخاب فخامة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني لفترة رئاسية ثانية، وعرض حكومة بيان السياسة العامة للسنوات الخمس القادمة، وهو الترجمة من برنامج طموحي للوطن وأضاف أن الجهد الكبير الذي تبذله الدولة لضمان التنمية الاقتصادية المستدامة وضمان الأمن والاستقرار وتقوية القدرات البشرية وحماية حقوق الإنسان يتطلب موارد كبيرة، لذا يجب على الشركاء الأوروبيين المساهمة في تعبئة الأموال والموارد اللازمة لمرافقة هذا الجهد التنموي ودعم التنمية الاقتصادية والإجتماعية البرامج ودعم الحكومة من خلال المجموعة الإستشارية التي تعتزم تنظيمها في الفصل الدراسي الأول لهذا العام. قال سفير الاتحاد الأوروبي سعادة م خواكين تاسو فيلالونغا إن موريتانيا هي اليوم أكبر شريك للاتحاد الأوروبي في أفريقيا من حيث التمويل وتعدد مجالات التدخل والشراكة الإيجابية لصالح الطرفين. وأضاف أن الشراكة الاستراتيجية بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي تشمل المجالات السياسية، الاجتماعية، والاقتصادية، والأمنية، مسلطا الضوء على استمرار الاتحاد في دعمه لموريتانيا. رحب سفراء الاتحاد الأوروبي خلال اللقاء بالرئاسة الموريتانية للاتحاد الإفريقي، وإدارة الملفات من قبل رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني ومواقفه المهمة للقارة، ودوره كوسيط بين عدة أطراف في الدول الأفارقة أساسي. كما أشادوا بالاستقبال الكريم للاجئين الماليين والجهود المهمة التي تبذلها موريتانيا لدعمهم. وعقب الاجتماع، شكر سفراء الاتحاد الأوروبي الحكومة على هذا التبادل والشراكة وتعهدوا بمواصلة دعم موريتانيا في خططها وسياساتها التنموية لدعم الأمن والاستقرار في المنطقة مع استمرارهم في دعم موريتانيا. له تأثير على توطيد السلام في بيئة مضطربة. ينظم الاجتماع العادي للحوار السياسي مع الاتحاد الأوروبي في إطار اتفاقية الرابطة بين أفريقيا والبحر الكاريبي والمحيط الهادئ والاتحاد الأوروبي ويهدف إلى تعزيز وتعميق الشراكة، بما يشمل مواضيع ذات الاهتمام المشترك مثل الأمن والاقتصاد والتنمية وتعزيز حقوق الإنسان والحقوق المدنية والسياسة والانتخابات. تضمنت جدول أعمال الدورة الجديدة الوضع السياسي والوضع الاقتصادي والإصلاحات الهيكلية والمجموعة الاستشارية ومصائد الأسماك والسلام والأمن وتنفيذ الشراكة العالمية بين الاتحاد الأوروبي وموريتانيا.
