مشروع القانون الذي يقضي بإنشاء السلطة الوطنية لمكافحة الفساد، يندرج في صلب سعي الحكومة إلى تنفيذ التزامات فخامة رئيس الجمهورية بإنشاء سلطة وطنية لمكافحة الفساد، وهي مكونة أساسا من رئيس ومجلس وهيئة تنفيذية، ويعهد إليها من جملة اختصاصات إعداد وتنفيذ السياسات والاستراتيجيات الوطنية لمكافحة الفساد، وتقييم مخاطر الفساد، ورسم خرائط تحدد المجالات الأكثر عرضة للفساد، وتنظيم حملات توعوية وبرامج تدريبية لنشر ثقافة الشفافية، وتقديم توصيات لتعزيز الحوكمة ومنع تضارب المصالح، وإنشاء قواعد بيانات وطنية لمتابعة وتحليل قضايا الفساد.
معالي وزير الاقتصاد والمالية
السيد سيدي أحمد أبوه
