فتتحت مساء اليوم الاثنين ،على مستوى الجمعية الوطنية.
وتميز حفل الافتتاح بخطاب لرئيس الجمعية الوطنية السيد محمد ولد أبيليل، ثمن فيه مخرجات الحوار الوطني الشامل، مشيدا بمن راهنوا عليه كوسيلة مأمونة النتائج ووحيدة لإدارة الاختلاف في الرأي.
وقال إن الحوار الوطني الشامل أثمر نتائج ستشكل- في حال إقرارها- تحولا كبيرا في مسار بلدنا العزيز، سواء في المجال الدستوري أو السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي.
وهذا نص الخطاب:
"بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على النبي الكريم
السادة الوزراء؛
زملائي النواب؛
سادتي، سيداتي؛
نفتتح اليوم دورتنا العادية الأولى لسنة 2016-2017، لنستأنف ممارسة واجباتنا الدستورية بعد استراحة تمكنا خلالها من الاتصال عن قرب بناخبينا والتعرف على مشاغلهم واهتماماتهم والتفاعل معهم بقصد أخذ ملاحظاتهم وآرائهم بعين الاعتبار في عملنا التشريعي والرقابي، خصوصا وأننا مقبلون بعون الله على دراسة قانون المالية الذي يعد أهم آلية لتنفيذ برامج وسياسات الحكومة.
إن هذه الدورة- وإن كانت عادية في موعدها- فهي استثنائية بحكم انعقادها في ظرفية وطنية يذهب الكثير منا إلى اعتبارها منعطفا نحو جمهورية ثالثة.
فالحوار الوطني الشامل الذي تم مؤخرا قد أثمر نتائج ستشكل- في حال إقرارها- تحولا كبيرا في مسار بلدنا العزيز، سواء في المجال الدستوري أو السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي.
وأغتنم هذه المناسبة لأثمن مخرجات هذا الحوار ولأشد على أيدي من راهنوا عليه كوسيلة مأمونة النتائج ووحيدة لإدارة الاختلاف في الرأيِ. كما لن يفوتني أن أدعو من تخلفوا عنه لسبب أو لآخر إلى اللحاق بركبه. وأنا واثق من أن طبقتنا السياسية مؤهلة بما يكفي لتَحليل الظرفية الإقليمية التي تحيط بنا والاعتبار بمآلات ما حصل فيها والبناء على مقتضيات ذلك.
زملائي النواب،
إن واجبي الوطني يملي علي أن أدعوكم كذلك، ومن خلالكم كافة الفاعلين السياسيين، إلى إجابة الدعوة التي أطلقها فخامة الرئيس السيد محمد ولد عبد العزيز لمواكبة نتائج هذا الحوار حتى تتم ترجمتها على شكل قوانين ونظم ووقائع ملموسة.
وأعول هنا على ضمائركم الوطنية وعلى ما عرفته فيكم من مثابرة على الحضور الإيجابي والفعال لاجتماعات اللجان والجلسات العلنية، لدراسة النصوص التي ستقدم لكم والتصويت عليها، لتتواصل مسيرة البناء والنماء.
وإنني إذ أعلن على بركة الله افتتاح الدورة البرلمانية العادية الأولى لسنة 2016-2017، طبقا للمادة 52 من الدستور والمادة 56 من النظام الداخلي للجمعية الوطنية؛ لأتمنى لكم التوفيق فيما ينتظركم من عمل.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته".
وقد جرى حفل افتتاح الدورة بحضور عدد من أعضاء الحكومة.
كما افتتحت مساء اليوم الاثنين في نواكشوط الدورة البرلمانية العادية الأولى للسنة البرلمانية 2016 2017 على مستوى مجلس الشيوخ وذلك تحت رئاسة السيد محمد الحسن ولد الحاج، رئيس المجلس وبحضور عدد من أعضاء الحكومة.
وطالب رئيس المجلس لدى افتتاح الدورة، الشيوخ بمضاعفة الجهود وتكريس الوقت المناسب لدراسة ومناقشة مشاريع القوانين التي سترد عليهم خلال هذه الدورة.
وفيما يلي النص الكامل لخطاب رئيس المجلس:
"السادة الوزراء
السادة الشيوخ
يسعدني أن أرحب بكم ونحن نفتتح هذه الدورة بعد عطلة برلمانية مكنتنا من الاطلاع على أحوال واهتمامات المواطنين في مختلف دوائرنا الانتخابية.
زملائي الشيوخ الأعزاء،
إن حجم وطبيعة النصوص المنتظرة في هذه الدورة، يتطلبان منا مضاعفة الجهود وتكريس الوقت المتاح لدراسة ومناقشة القوانين التي سترد على الغرفة، وسيكون من بينها مشرع قانون المالية المعدل لسنة 2016 ومشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2017 وبعض مشاريع قوانين التسوية بالإضافة إلى نصوص أخرى.
ولهذا الغرض أدعوكم إلى المواظبة على حضور اجتماعات اللجان وأعمال الجلسات العلنية.
السادة الوزراء
السادة الشيوخ
تطبيقا لترتيبات المادة 52 من الدستور والمادة 2 من النظام الداخلي لمجلس الشيوخ، اعلن باسم الله، افتتاح الدورة العادية الأولى للسنة البرلمانية 2016/ 2017
والسلام عليكم ورحمة الله
