الحكم الرشيد هو العملية التي من خلالها تقوم مؤسسات الدولة بإدارة الشؤون العامة، و إدارة الموارد العامة، وضمان إعمال حقوق الإنسان دون إساءة أو فساد، مما يفرض احترام سيادة القانون. كما تشمل الإدارة الاقتصادية الرشيدة، من بين أمور أخرى، مبادئ الشفافية و المساءلة و عدم التمييز و الكفاءة و المشاركة و سيادة قيم العدالة . لقد استخدم مفهوم الحكم الرشيد لإعطاء مصطلح قيمي على ممارسة السلطة السياسية لإدارة شؤون المجتمع عامة باتجاه تطويري وتنموي وتقدمي. أي أن الحكم الرشيد يكون هو الحكم الذي تقوم به قيادات سياسية منتخبة، و نخب و كوادر إدارية ملتزمة بتطوير موارد المجتمع، و بتقدم المواطنين و ضمان تحسين نوعية حياتهم ورفاهيتهم و ذلك برضاهم وعبر مشاركتهم ودعمهم الكلي في تدبير قضايا الشأن العام. الشيء الذي يفضي حتما للمشاركة الفعلية الكلية، لكافة مكونات المجتمع الواحد في عملية البناء الوطني، لتحقيق التقدم و الإزدهار و الرفاه المشترك.
