اجتمع مؤتمر الرؤساء بالجمعية الوطنية؛ اليوم الاثنين تحت رئاسة السيد ؛محمد بمب مكت رئيس الجمعية الوطنية.
وقد مثلت الحكومة في هذا الاجتماع من طرف وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد الحسين ولد مدو.
وخلال هذا الاجتماع اطّلع مؤتمر الرؤساء على مشاريع القوانين التالية المعروضة من طرف الحكومة:
مشروع القانون رقم 24-035، الذي يلغي ويحل محل القانون رقم 2018-034 الصادر بتاريخ 08 أغشت 2018، المتضمن النظام الأساسي للبنك المركزي الموريتاني؛
مشروع القانون رقم 24-036، الذي يتضمن القانون المتعلق بعصرنة أسواق رؤوس الأموال؛
مشروع القانون رقم 24-037، الذي يتضمن الإطار التشريعي للسندات المؤمّنة.
وقد قرّر مؤتمر الرؤساء إحالة مشاريع القوانين المذكورة إلى لجنة المالية، بهدف الدراسة المعمقة.
كما قرّر جدولة وإعادة جدولة الجلسات العامة المقبلة، على النحو التالي:
الخميس 24 أكتوبر 2024
الساعة العاشرة: الجلسة العامة المخصصة للرد على سؤال شفوي مشفوع بنقاش، موجه من طرف النائب العيد محمدن امبارك لوزير الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي.
الساعة الثانية عشرة: الجلسة العامة المخصصة للرد على سؤال شفوي مشفوع بنقاش، موجه من طرف النائب سيد أحمد محمد الحسن لوزيرة البيئة والتنمية المستدامة.
الخميس 31 أكتوبر 2024
الساعة العاشرة: الجلسة العامة التي كان من المقرر أن تنعقد يوم الاثنين 21 أكتوبر عند الساعة الخامسة مساء، للرد على سؤالين شفويين مشفوعين بنقاش، موجهين إلى وزير الطاقة والنفط من طرف النائبين:
يحي أبو بكر سيد الأمين؛
عبد السلام حرمه.
الثلاثاء 12 نوفمبر 2024
الساعة العاشرة: الجلسة العامة المخصصة لمناقشة مشاريع القوانين أرقام 24-035، 24-036 و24-037، وللتصويت عليها.
الثلاثاء 19 نوفمبر 2024
الساعة العاشرة: الجلسة العامة التي كان من المقرر أن تنعقد يوم الاثنين 04 نوفمبر عند الساعة العاشرة، لمناقشة والتصويت على مشروع القانون رقم 24-034 الذي يتضمن المحتوى المحلي في قطاعي الصناعات الاستخراجية والطاقة.
