أدى وفد من اللجنة الوزارية المكلفة بالتصدي للطوارئ، ضم كلا من معالي مفوضة الأمن الغذائي السيدة فاطمة بنت خطري، ومعالي المندوب العام للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء “تآزر” الجمعة، زيارات ميدانية بمدينة كيهيدي، للاطلاع على حجم الأضرار التي سببتها فيضان النهر، وتفقد وضعية منسوب مياه الفيضانات، قبل أن يعقد الوفد الوزاري اجتماعا مع اللجنة الجهوية للطوارئ، بقاعة الاجتماعات بالمركز الوطني للبحوث الزراعية، ضم ممثلين عن القطاعات المعنية بالتدخل في العملية.
وخلال الاجتماع، أوضح الوفد الحكومي، أن الهدف من هذه الزيارات هو الوقوف ميدانيا على واقع المناطق المتضررة ومساعدة سكانها، تنفيذا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني للحكومة بضرورة مؤازرة المواطنين المتضررين.
كما شكر الوفد السلطات الجهوية بالولاية، على الجهود الكبيرة التي بذلتها للحد من آثار الأضرار الناجمة عن فيضانات النهر، مؤكدا حرص الحكومة على الوقوف إلى جانب المواطن وحل مشاكله خاصة في مثل هذه الظروف.
وفي نهاية زيارتها لمخازن مفوضية الأمن الغذائي بعاصمة الولاية، حيث تتم تعبئة المساعدات باتجاه المناطق المتضررة، أوضحت معالي المفوضة الأمن الغذائي في تصريح صحفي، أن اجتماع اللجنة الجهوية، جاء لتقييم الأضرار وتفقد وضعية منسوب مياه النهر على مستوى الولاية، والاطلاع ميدانيا على مدى جاهزية القطاعات المتدخلة للتخفيف من الأضرار الناجمة عن فيضان مياه النهر.
وأضافت معالي المفوضة، أنه وحسب التقرير المقدم من طرف اللجنة الجهوية للطوارئ، فإن وضعية بعض المناطق في مقاطعة مقامة تتطلب تدخلا سريعا، مبينة أن الجيش الوطني وفر سيارات محملة بالوسائل الضرورية لمساعدة المتضررين، وأن مخازن المفوضية بالمقاطعة وفي عاصمة الولاية تتوفر على المواد الغذائية ووحدات الإيواء المجهزة، حيث تتم تعبئة تلك المساعدات التي سيستفيد منها كافة المتضررين، بالإضافة لمبالغ مالية مقدمة من طرف مندوبية تآزر.
وبينت أن الهدف من هذه الزيارة هو طمأنة المواطن، وإيصال تضامن ومؤازرة فخامة رئيس الجمهورية للمواطنين، والذي أصدر توجيهاته للحكومة بالوقوف إلى جانب المواطنين للتخفيف من الأضرار الناجمة عن فيضان مياه النهر.
وقد ثمن كل من رئيس جهة كوركل السيد با امدو با، وعمدة بلديتها السيد دمب انجاي، التدخلات السريعة التي استفاد منها المواطنون المتضررون، مشيدين بمدى سرعة التجاوب الذي كان له الدور الإيجابي الكبير في الحد من حجم الأضرار.
وكان الوفد الحكومي مرفوقا خلال هذه الأنشطة، بالسلطات الإدارية ورؤساء المصالح الجهوية، وعدد من أطر القطاعات المعنية، والمنتخبين المحليين، وقادة الأجهزة الأمنية في الولاية.
