أظهرت الهيكلة الجديدة لوزارة العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري والصلاحيات الممنوحة لها تعارضا مع قوانين ومشاريع صادق البرلمان عليها تتعلق بعدة قطاعات حكومية بينها وزارة الإسكان .
وحسب متابعين فإن التعارض بين الصلاحيات قد يؤثر على عمل وزارة الإسكان ، كما سيؤثر على عمل الوزارة التي رأت النور خلال المأمورية الثانية لفخامة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني.وتعنى بصلاحيات جميع القضايا المتعلقة بالأرض و توزيعها وملكيتها.
ومن الإشكاليات المطروحة أن الهيكلة الجديدة لوزارة العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري تتعارض مع قوانين صادق عليها البرلمان
