دعت الأمانة التنفيذية المكلفة بتفعيل رقابة المواطن على العمل العمومي وحماية المستهلك( حزب الاتحاد من أجل الجمهورية) الحكومة الموريتانية مواصلة برنامج أمل وتوسيعه لما يشكل من دور فعال في التخفيف من آثار ارتفاع الأسعار على الطبقات الفقيرة والحد من انعكاساتها؛ حسب ما ورد في البيان كما طالبت الأمانة التنفيذية بضرورة تأطير وزيادة إشراك هيئات المجتمع المدني في إعداد وتنفيذ البرامج الاقتصادية والاجتماعية والاستمرار في تعزيز التفتيش والرقابة علي جودة وسلامة المواد الاستهلاكية وكذلك تطوير القدرات التنظيمية المحلية واستيعابها للإصلاحات والاستراتيجيات المتبعة من أجل تقليص الفقر.
المطالب التي تقدمت بها "الأمانة" جاءت في بيان أصدرته بمناسبة اليوم العالمي للمستهلك الذي تم تخليده يوم 15 مارس الجاري.
نص البــيـــــــــــــان
تحتفل بلادنا اليوم الثلاثاء الموافق الخامس عشر من مارس على غرار باقي دول العالم باليوم العالمي لحماية المستهلك تحت شعار: "وجبات غذائية بدون مضادات حيوية".
ويعتبر تخليد هذا اليوم فرصة مناسبة لحزبنا للإشادة بنجاح البرامج التنموية الهادفة إلى مكافحة الفقر والحد من آثار موجة غلاء أسعار المواد الغذائية الأساسية التي تجتاح العالم، وذلك عبر انتهاج الحكومة وبتوجيهات سامية من فخامة رئيس الجمهورية الأخ محمد ولد عبد العزيز لسياسات رشيدة مكنت من توفير المواد الاستهلاكية الأساسية للطبقات الهشة على عموم التراب الوطني بأسعار مناسبة عبر "برنامج أمل" المستمر منذ سنوات، والذي كان ـ ولا زال ـ محل تثمين وإشادة من طرف المواطنين المستفيدين منه وكذلك من طرف الشركاء التنمويين. وبهذه المناسبة فإن الأمانة التنفيذية المكلفة بتفعيل رقابة المواطن على العمل العمومي وحماية المستهلك تشيد بالجهود الجبارة التي قيم بها وبالخطط التنموية الرامية لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين والرفع من القدرات الاقتصادية للبلد. ونذكر منها على سبيل المثال لا الحصر: ـ إنشاء صندوق يساهم في تمويل التأمين الصحي للحمالين والبحارة؛
ـ تكفل الدولة بمصاريف علاج كبار السن، الذين تجاوزوا خمسا وسبعين سنة؛
ـ إنشاء صندوق خاص بتقديم معونات اجتماعية لأبناء شهداء قواتنا المسلحة وقوات أمننا؛
ـ تكثيف التدخل في مجال البنى التحتية؛
ـ التوسع في بناء وتجهيز المستشفيات العامة والمتخصصة والمستوصفات والنقاط الصحية على كافة التراب الوطني؛
ـ تعزيز الموارد البشرية عن طريق الاكتتابات المعتبرة؛ ـ رفع نسبة الولوج إلى الماء الصالح للشرب؛
ـ تحسين إنتاج الطاقة وتنويعها باستغلال مصادر الطاقات المتجددة ومد شبكات التوزيع لتصل للقرى والتجمعات السكنية؛
وحرصا على تحقيق الأهداف التي نطمح إليها في الاتحاد من أجل الجمهورية، فإن الأمانة التنفيذية المكلفة بتفعيل رقابة المواطن على العمل العمومي وحماية المستهلك تدعو إلى:
ـ مواصلة برنامج أمل وتوسيعه لما يشكل من دور فعال في التخفيف من آثار ارتفاع الأسعار على الطبقات الفقيرة والحد من انعكاساتها؛
ـ تأطير وزيادة إشراك هيئات المجتمع المدني في إعداد وتنفيذ البرامج الاقتصادية والاجتماعية؛
ـ الاستمرار في تعزيز التفتيش والرقابة علي جودة وسلامة المواد الاستهلاكية؛
ـ تطوير القدرات التنظيمية المحلية واستيعابها للإصلاحات والاستراتيجيات المتبعة من أجل تقليص الفقر.
حزب الاتحاد من أجل الجمهورية
الأمانة التنفيذية المكلفة بتفعيل رقابة المواطن
على العمل العمومي وحماية المستهلك
نواكشوط 15/03/2016
