ترأس وزير المياه والصرف الصحي إبراهيم ولد امبارك، مهرجانا شعبيا بمدينة كيفه بحضور السلطات الجهوية وعشرات أطر الولاية .
وقد استهل الوزير خطابه بمنجزات النظام في مجال المياه والصرف الصحي، مستشهدا بمشروع آفطوط الساحلي، الذي قال إن مخزنه من المياه يبلغ 150 ألف متر مكعب، مذكرا بما تم إنجازه فيما يخص سقاية القرى بين كري وسيلبابي الذي قال إن العطش فيها أصبح من الماضي، مضيفا أن مدينة باركيول وصلتها أنابيب الماء المشروب، كما هو حال امبود الذي سيتم سقايتها في القريب العاجل.
وعرج الوزير في كلامه على التوسعة التي شهدتها مدن أطار وشكار ومكطع لحجار، مؤكدا أن الحكومة بصدد دراسة مستوى جودة مياه النهر من أجل تقييمها والاستفادة منها.
وقال ولد امبارك إن منطقة اظهر لم تكن وليدة اليوم لكنها كانت مهملة من قبل الأنظمة المتعاقبة، قبل أن ينتشلها الرئيس محمد ولد عبد العزيز من قاع الفقر والحرمان والتهميش، والأشغال فيها متقدمة، وقد تكتمل سنة 2017، كما قال.
وفيما يخص النفقات التي خصص لقطاع المياه قال الوزير إنها بلغت 366 مليارا اكتملت منها 170 مليارا، ومن المقرر أن تكتمل البقية خلال أربع سنوات.
وفيما يتعلق بسقاية كيفه أكد الوزير أن المدينة لم تكن بها مياه جوفية، ولم تكن فيها من الآبار إلا 5 قبل أن تتم مضاعفتها العام الماضي، لكن الحكومة الآن بصدد حفر آبار في منطقة "نكط" حيث قال إن الأعمال جارية فيها وسيتم ربطها بشبكة المدينة، غير أنه استبعد اكتمال المشروع في العام الجاري.
وخاطب الوزير المعارضة قائلا إن حدة الخطاب لا تعطي مصداقية، متسائلا كيف يتم اتهام نظام بالفساد، وهو الذي انتشل البلاد من البؤس الذي كانت تعيش فيه.
الوزير تطرق إلى قطاع الصحة الذي قال إنها شهدت قفزة نوعية تمثلت في إنجاز 31 منشأة ما بين مستشفى ومركز متوسط ونقطة صحية، فيما بلغ عمالها 6 آلاف بينهم 90 طبيبا، مع توفير سيارات الإسعاف، والأدوية والتكفل بالمصابين بالفشل الكلوي.
وقال ولد امبارك إن قطاع التعليم كان في وضع يرثى له، وتم التركيز في إصلاحه على الكيف وليس الكم، حيث أعطيت الأولوية لمراكز التكوين الفني والتقني وافتتحت ثانويات الامتياز، وهو ما مكن من خلق اليد العاملة، تماشيا مع متطلبات السوق.
وفي ما يخص قطاع الطرق قال الوزير إن كل الطرق المعبدة في البلاد لم تكن تتجاوز 2700 كيلمتر، وهي الآن وصلت إلى 6 آلاف.
وتطرق ولد امبارك إلى مزايا دكاكين أمل التي قال إنها تبلغ 150 دكانا مزودة بالمواد الاستهلاكية الأساسية بأسعار مدعومة ومخفضة لصالح الشرائح الهشة، مذكرا بما تم إنجازه في ما يتعلق بقطاع النقل حيث تم توفير باصات تحمل الناس بشكل شبه مجاني، هذا مع دعم الغاز وكزوال، مشيرا إلى أن هناك أمورا أكثر أهمية وإلحاحا من الأخير، وهو ما تم توفيره مثل السمك الموجود بكثرة في الخزانات وحاويات التبريد في المدن الداخلية.
الوزير أكد أن الاكتتاب في الوظيفة العمومية لم يعد فوضويا، بل وضعت له معايير شفافة ولا يتم إلا عبر مسابقات معلنة.
واستنكر الوزير حديث المعارضة عن الرواتب المزدوجة مؤكدا أنها سبقتهم كما هو معروف، والحكومة وضعت الإجراءات والتدابير الكافية لمنعها.
وتهكم الوزير من كلام المعارضة القائل بأن المشاريع الحكومية لا تكتمل، مصدقا لما تقول، لكنه علل ذلك بكثرة المشاريع وتنوعها وضخامتها.
استتباب الأمن كان من ضمن الأمور التي حققها النظام الحالي حسب الوزير الذي قال إن أفراد الجيش الذين كانوا يقتلون بين الفينة والأخرى من قبل القاعدة ويتوجسون خيفة منها، أصبحوا الآن يطاردونها في عقر دارها، بعد أن امتلكت القوات المسلحة كافة المعدات والأدوات القتالية.
الحالة المدنية كانت حاضرة في خطاب ولد امبارك الذي قال إنها أصبحت مضبوطة، بعد أن كانت الدولة لا تميز بين المواطن والأجنبي، وهو ما سيمكنها من حسن التخطيط ودقته.
وتطرق الوزير إلى الانجازات في المجال الديني، مذكرا بطباعة المصحف الموريتاني، وافتتاح إذاعة القرآن الكريم وقناة المحظرة، مع رد الاعتبار لأئمة المساجد ومحاربة التطرف وصياغة فكر وسطي مستنير.
وفيما يتعلق بالوضع الدولي قال الوزير إن موريتانيا قبل الرئيس ولد عبد العزيز كانت غائبة عن المشهد الدولي، وهي الآن حاضرة وفاعلة في مجرياته، ولا أدل على ذلك من الأدوار التي يلعبها الرئيس من خلال الوساطة التي قام بها في ليبيا وساحل العاج ومالي وبورندي.
وتطرق الوزير إلى أن موريتانيا لم تكن لها واجهة مشرفة فيما يخص مطارها المتهالك، وهي الآن لديها مطار يعتبر محل فخر واعتزاز.
ولد امبارك تطرق لتخطيط المدن والقضاء على أحياء الصفيح، ومنع النافذين من التلاعب بالأراضي والقطع الرضية، مع ضبط الصفقات التي كانت تبرم بطرق ملتوية، عمادها الزبونية والمحسوبية.
