أشاد معظم نواب الجمعية الوطنية، في مداخلاتهم خلال الجلسة البرلمانية المنعقدة اليوم (السبت) لمناقشة بيان السياسة العامة للحكومة، بما تضمنه البرنامج الحكومي من تشخيص دقيق لمختلف التحديات التي يواجهها البلد، وبالآليات المقترحة للتعاطي مع تلك التحديات.
وثمن العديد من النواب ما حمله بيان الوزير الأول؛ المختار ولد أجاي، من تصور جذري للدفع بالعملية التنموية في البلد بما يحقق تطلعات الشعب في الحصول على ظروف عيش ملائمة، وكذا الإجراءات والبرامج الاستعجالية التي أعلن عنها الوزير الأول، وفي صدارتها البرنامج الاستعجالي لتثبيت وخفض ودعم أسعار بعض المواد الأساسية، وضمان التأمين الصحي لطلاب التعليم العالي، وتحسين جودة وتغطية الاتصالات، إضافة إلى برامج أخرى قاسمها المشترك هو السعي إلى تحسين ظروف عيش وسكن المواطنين خصوصا الأقل دخلا.
وقال آخرون إن ما تضمنته السياسة العامة للحكومة من تركيز وتصميم على محاربة الفساد يشكل منطلقا فعليا لتحقيق التنمية الشاملة التي يجني ثمارها الجميع، ومحورا أساسيا لتعزيز دولة العدل والإنصاف والمساواة؛ مؤكدين على ضرورة النظر في إطار محاربة الفساد إلى مختلف تجلياته ومجالاته وأشكاله المتعددة التي لا تقتصر على التعدي على المال العام فقط بل تطال مجالات تشمل تسيير المصادر البشرية وطرق الترقيات وآليات اختيار الكفاءات، على سبيل المثال.
كما أشاد معظم المتدخلين بما تحقق خلال المأمورية الأولى لرئيس الجمهورية؛ محمد ولد الشيخ الغزواني، من إنجازات طالت مختلف المجالات التنموية التي تلامس حياة المواطنين بصفة عامة وطبقات المجتمع الهشة على وجه الخصوص.
وفي ذات السياق طالب بعض النواب الحكومة بالتركيز على توفير مختلف الخدمات الأساسية وتعزيز ولوج المواطنين إليها، والعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي من المواد الأساسية، وحل مشكل نقص المياه والكهرباء الذي تعاني منه العديد من مناطق البلاد.
كما نبه البعض الآخر من المتدخلين إلى بعض المشاكل والاختلالات المسجلة على مستوى دوائرهم الانتخابية، مطالبين الحكومة بسرعة إيجاد الحلول المناسبة لتلك المشاكل.
