تمحور خطاب الوزير الأول أمام الجمعية الوطنية حول مجموعة من المواضيع الجوهرية .
حيث أكد أن أي عمل حكومي ناجح يجب أن يحاط بالتطبيق الصارم للقانون والتركيز على متابعة المشاريع من خلال آليات متخصصة وفاعلة.
لقد ادرك معالي الوزير الاول المختار ولد اجاي ان التقصير في تطبيق القانون كان وراء عجز الانظمة المتعاقبة منذ عقود في تشييد دولة المؤسسات كما ان هذا التقصير كان وراء ايضا فساد الإدارة وعجزها و تلاعب البعض بمصالح المواطنين وانتشار الرشوة والزبونية والاحتيال والجريمة المنظمة، ومن هذا المنظور يصبح اصرار معاليه على محاربة الفساد اصرارا مشروعا ويستحق الدعم والتقدير .
إن التحول التنموي المنشود والعدالة والمساواة و الأمن والاستقرار والازدهار مرهونون بتطبيق القانون وبدون التطبيق الصارم له ليس هناك أي احتمال ولا أي أمل في قيام دولة عصرية توفّر لشعبها العيش الكريم وتضمن تنمية عادلة ومستدامة .
لقد كان برنامج الحكومة الذي قدم معالي الوزير الأول المختار ولد اجاي مهما و على مستوى تطلعات الشعب كما عزز
الأمل الذي صاحب تعيينه،لكنه يجب أن يكون صارما مع أعضاء حكومته من أجل تطبيق القانون في كل كبيرة وصغيرة حتى نسترجع هيبة الدولة ومؤسساتها ونوفر للمواطن الخدمات الأساسية بما في ذلك احترامه والعناية به و السعي في حل مشاكله .
كلنا أمل وثقة في فخامة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني و في وزيره الأول وحكومته من أجل تحول إيجابي من خلال إصلاحات استراتيجية تنعكس على بلدنا وشعبنا بالخير والعافية والأمن والاستقرار.
سيدي ولد ابراهيم ولد ابراهيم
خبير محاسبي ؛ مستشار رئيس حزب الإنصاف
