صرح عدد من أعضاء الحكومة، ظهر الإثنين، بممتلكاتهم أمام لجنة الشفافية المالية في الحياة العمومية، وذلك تطبيقا للقانون 2007/54 الصادر بتاريخ 18 سبتمبر 2007 المتعلق بالشفافية المالية في الحياة العمومية الذي ينص على وجوب تصريح رئيس الجمهورية والوزير الأول وأعضاء الحكومة وأصحاب الوظائف السامية وغيرهم من المسئولين بممتلكاتهم أمام اللجنة.
ويتعلق الأمر بكل من الوزير الأول المختار ولد أجاي، والوزير المكلف بالأمانة العامة للحكومة المختار الحسينو لام، ووزير الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية الفضيل ولد سيداتي، ووزير الزراعة والسيادة الغذائية أممه بيباته، ووزير التنمية الحيوانية المختار كاكيه، ووزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان الحسين ولد مدو، ووزيرة الطفولة والأسرة صفية انتهاه.
