ترأس معالي وزير الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية السيد الفضيل ولد سيداتى احمد لولى ، زوال اليوم الخميس بمقر الوزارة، اجتماعا لديوان معاليه ضم المكلفين بمهام والمستشارين والمديرين المركزيين بالقطاع.
وأكد معالي الوزير، في بداية حديثه، أن الهدف من الاجتماع هو تقاسم العمل الذي كلف به القطاع الذي كان قطاعا إنتاجيا وأضيف له قطاع الموانئ وهو قطاع خدماتى.
مشددا على ضرورة إصلاح هذا القطاع للاضطلاع بدوره كاملا، مبرزا أن إسناد القطاع لأهله يجعل مسؤوليتهم مضاعفة، إذ على الجميع أن يدرك أنه معني وعليه القيام بما أنيط به أو تكليف آخر بانجاز المهمة.
وقال إنه على دراية تامة بقدرات الجميع المهنية والفكرية مشددا على ضرورة إنجاز المهمة التي كلف بها القطاع وتقديم نتائج ملموسة في أقرب وقت.
ودعا معالي الوزير إلى احترام المال العام، مؤكدا أن من يمد يده إليه سينال الجزاء المحقق، وامعانا فى الشفافية والقرب منكم يقول معالى الوزير فإن دخول موظفى القطاع على لا يحتاج اذنا كى اكون ملما بكل صغيرة وكبيرة
وشدد معالي الوزير على أن وقت الدوام الرسمي يعتبر جزء من المال العام وعلينا الانضباط في وقت العمل من الثامنة صباحا إلى غاية الساعة الخامسة مساء، وتخصيص هذا الوقت للعمل والإنتاج وحل مشاكل المواطنين والرد على الرسائل الإدارية في الوقت المطلوب.
وأكد معالي الوزير استعداده للعمل مع من يستطيع مسايرة الاصلاحات الجديدة التي ينوي القطاع تنفيذها وانجازها وفق القوانين والنظم المعمول بها،
مضيفا أن من لا يستطيع مسايرة دينامبكية العمل بنزاهة فلا مكان له داخل قطاع حيوي كقطاع الصيد
وأوضح أنه لغربلة المشاكل المطروحة وإيجاد الحلول لها سيجري لقاءات منفردة مع كل إدارة.
وأوصى معالي الوزير بتفعيل المفتشية الداخلية والمفتشيات الجهوية من أجل إيجاد جهاز رقابي يزود القطاع بكل المعلومات المتعلقة بالتسيير والتنبيه على الاختلالات التسييرية من أجل معالجتها.
وجرى الاجتماع بحضور الأمين العام للوزارة السيد سيدي عالي ولد سيدى ببكر.
