أكد رئيس المجلس الجهوي لولاية لبراكنة الخبير المالي المصطفى محمد محمود أن فوز رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني بمأمورية ثانية و بأغلبية فاقت 56% في الشوط الاول من رئاسيات يونيو المنصرم تم في ظروف مثالية و غير مسبوقة من الشفافية و المصداقية ، لافتا إلى أن الإستحقاق الرئاسي الاخير تميز بثلاث محطات لابد من التوقف عندها .
و بين ولد محمود في برنامج "لقاء مفتوح" الذي تبثه إذاعة موريتانيا أن أولى تلك المحطات هي محطة الترشحات ؛ فلو اتبعنا المسطرة القانونية المعهودة لم يتجاوز عدد المترشحين شخصان .
و قال رئيس جهة لبراكنة إن رئيس الجمهورية كان حريصا على تكريس و تدعيم التعددية الديمقراطية في البلد ، ما جعله يوصي الاغلبية بعدم منع أي مترشح للرئاسة من التزكية المطلوبة لدى بعض العد و المستشارين البلديين ، خاصة و أن أي من منافسيه لم يكن يحظى بأي عمدة أو مستشار بلدي يتيح له التزكية بإستشناء واحد من هؤلاء .
أما المحطة الثانية التي طبعت إقتراع 29 يونيو الرئاسي الاخير فهي الحملة الانتخابية التي ركز خلالها الرئيس ولد الشيخ الغزواني على التعبير عن احترامه و تقديره لجميع منافسيه من مرشحي المعارضة الذين ةصفهم في معظم خطاباته بأنهم موريتانيونو طنيون جديرون بالاحترام و التقدير و مؤهلون لقيادة البلاد في حالة منحهم الشعب ثقته عبر صناديق الاقتراع ، مؤكدا إستعداده لتهنئة الفائز منهم و الاعتراف له بالجدارة و الكفاءة لقيادة البلد بشرط اختيار الموريتانيون له .
أما المحطة الثالثة يقول رئيس جهة لبراكنة في أن المجلس الدستوري ترك الباب مشرعا أمام أي طعن أو تظلم بشأن نزاهة الاقتراع و شفافية التصويت و لم يتلق أيا من ذلك طيلة الفترة القانونية ، مبرزا أن المرشحين الذين نافسوا رئيس الجمهورية اعترفوا بمصداقية النتائج التي اعلنتها لجنة الانتخابات بل و مطابقتها الكاملة لما لديهم من محاضر .
