تراس الوزير الاول السيد يحيى ولد حدمين عصر اليوم الجمعة بقصر المؤتمرات في نواكشوط لقاءا مفتوحا على التشكيلات السياسية ومنظمات المجتمع المدني والمركزيات النقابية والتجمعات المهنية والاهلية، وذلك بمناسبة زيارة الامين العام للامم المتحدة السيد بان كيمون لبلادنا.
وفي بداية الحفل، الذي حضره وزير الاقتصاد والمالية وزير الشؤون الخارجية والتعاون وكالة السيد المختار ولد اجاي، قدم الوزير الاول السيد يحيى ولد حدمين، حصيلة عن النجاحات التي حققتها بلادنا على المستويات السياسية والاجتماعية والامنية، وفيما يلي النص الكامل لخطاب الوزير الاول:
"معالي السيد الامين العام للامم المتحدة
السيدات والسادة الوزراء
السادة البرلمانيون
اصحاب السعادة اعضاء السلك الديبلوماسي والهيئات الدولية
السادة ممثلو المجتمع المدني
ضيوفنا الكرام،
اسمحوا لي في البداية ان ارحب بكم وبالوفد المرافق لكم احر ترحيب، وان اعبر لكم عن سعادتنا البالغة باستقبالكم في موريتانيا.
وانه لمن دواعي السرور ان اتوجه اليكم اليوم لاعرب لكم عن امتناننا الكبير للاهتمام الذي تولونه للسلم والاستقرارفي جميع انحاء العالم، وللامن والتنمية المستدامة في منطقة الساحل بوجه خاص. السيد الامين العام
ضيوفنا الكرام،
ان بلادنا بحكم موقعها الجغرافي على الحدود الغربية لدول الساحل والصحراء، تلك المنطقة التي عانت موجات متعاقبة من الاضطرابات السياسية والاختراقات الامنية بسبب الارهاب وجميع انواع التهريب والهجرة غير الشرعية والصراعات المسلحة، استطاعت ان توظف هذه التحديات في وضع مقاربة مبتكرة في مكافحة التطرف العنيف. ان هذه المقاربة تستند، في المقام الاول على توطيد أسس دولة القانون وتعزيز الحكامة السياسية والاقتصادية والادارية، وخلق مناخ موات لحرية التعبير ولتاهيل المجتمع المدني وضمان مشاركته في تجذير الديموقراطية وترسيخ قيم التضامن الوطني والتماسك الاجتماعي، وترقية حماية حقوق الانسان. كما تركز من جهة اخرى على وقاية الشباب من التطرف من خلال تسريع وتيرة التمكين له، وضمان جودة تعليمه وتوسيع ثقافة السلام والاعتدال التي هي جوهر الرسالة السامية للدين الاسلامي الحنيف.
وبالنظر للعلاقة الوطيدة للبعد الاقتصادي بمجال هذه المقاربة فقد تم اثراؤها برؤية محكمة تتجه الى معالجة الاسباب الرئيسية لانعدام الامن والمتمثلة خاصة في البطالة والفقر والتخلف.
وهكذا تبنت الحكومة قانونا توجيهيا تحتل فيه محاربة الفقر مكانة الصدارة في استراتيجيات التنمية، وانشأت آليات وهيئات مسؤولة عن التوجيه وتنفيذ برامج هادفة في مجال مكافحة الفقر والبطالة بين الشباب.
ومن منطلق الوعي بالترابط الوثيق بين التنمية الاقتصادية بشكل عام والامن، تم في القمة التي عقدتها دول الساحل الخمس، موريتانيا ومالي وبوركينا افاسو، والنيجر والتشاد، من 15الى 17 فبراير 2015 في نواكشوط، انشاء اطار مؤسسي للتنسيق والمتابعة والتعاون في مجال التنمية المستدامة والامن الاقليمي، يدعى مجموعة دول الساحل الخمس ا5 ، والتي تستضيف بلادنا مقرها.
وموريتانيا حريصة على تقديم كل الدعم والمؤازرة لهذه المنظمة الاقليمية لتمكينها من ان تحقق على افضل وجه الاهداف المنشودة منها على المستوى الاقليمي والافريقي والدولي.
ومكنت هذه الجهود من درء خطر الجماعات المتطرفة عن حدود موريتانيا وتفكيك عدد من شبكاتها النائمة واجهاض العديد من العمليات التي كان يجري اعدادها ضد بلادنا وفي شبه المنطقة.
وان اطلاق " مسار نواكشوط" سنة 2013 في تناغم تام ما بين موريتانيا والاتحاد الافريقي، كآلية تهدف الى تعزيز التعاون الامني وتبادل المعلومات في منطقة الساحل والصحراء، يقدم الدليل الساطع على الدور الريادي لبلادنا في توطيد السلم والاستقرار في افريقيا والعالم.
ويضم هذا المسار حاليا 11 دولة هي الجزائر وبوركينا افاسو، وكوت ديفوار وغينيا وليبيا ومالي وموريتانيا والنيجر ونيجيريا والسينغال وتشاد.
السيد الامين العام
ضيوفنا الكرام،
لقد ساهمت الديبلوماسية الموريتانية بفعالية ونجاعة في تعزيز السلم في القارة الافريقية وفي العالم، وتجسد ذلك خاصة اثناء ولاية رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز، على رأس الاتحاد الافريقي حيث اعطى دفعا قويا لدور موريتانيا على المستوى الدولي من خلال العمل على المحاور الاساسية للديبلوماسية الوقائية.
وفي هذا الاطار تنقل رئيس الجمهورية الى كيدال يوم 23 مايو 2014 وتمكن من نزع فتيل الصراع والحصول على اتفاق لوقف اطلاق النار بين الحركات المسلحة والحكومة المالية.
وأفضى نجاح هذه الوساطة إلى استئناف المباحثات بين أطراف الأزمة المالية.
وقد لعبت الديبلوماسية الموريتانية دورا حاسما في هذه المحادثات وخاصة في إقناع مختلف الأطراف بتوقيع اتفاق السلام الذي تم التوصل إليه من خلال المفاوضات التي أشرفت عليها الوساطة الدولية. ونؤكد لكم هنا تعهد موريتانيا بمواصلة دورها الديبلوماسي في إطار لجنة متابعة تنفيذ هذا الاتفاق.
السيد الأمين العام،
ضيوفنا الأفاضل،
لقد ساعدت جهود الوساطة التي بذلها رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز في تخفيف حدة التوتر في البلدان التي تمزقها الازمات السياسية مثل كوديفار ومالي ومؤخرا بورندي ،
كما عملت موريتانيا على المشاركة النشطة في بعثات حفظ السلام عبر ارسال قوات تحت رعاية الامم المتحدة الى كوديفوار وجمهورية افريقيا الوسطى والسودان .
ونغتنم هذه الفرصة لنجدد عزمنا القوي على مواصلة التعاون بشكل وثيق معكم في هذا المجال.
السيد الامين العام"
اسمحوا الي في الختام ان اذكر هنا بان بلادنا التزاما منها بمقتضيات التعاون الممتاز متعدد الاطراف مع الامم المتحدة قد باشرت موائمة تشريعاتها المحلية مع الاتفاقيات والتوصيات الدولية المتعلقة بمكافحة الارهاب وحقوق الانسان والقانون الدولي الانساني ومايتعلق باشاعة ثقافة السلم .
اشكركم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته".
وبدوره شكر الامين العام للامم المتحدة الحكومة والشعب الموريتانيين على حسن الاستقبال مبرزا انه اجرى مباحثات مثمرة مع رئيس الجمهورية ومع الوزير الاول ووزير الشؤون الخارجية والتعاون ، مثمنا الدور الذي تلعبه موريتانيا في مجال تحقيق تنمية مستدامة وعلى صعيد حفظ الامن والاستقرار في العالم.
ونوه الامين العام بدور الاطر الموريتانيين الذين تم اختيارهم في اطار الامم المتحدة لتسوية عديد المشاكل في القارة وفي العالم وخص في هذا الصدد بالشكر نائب الامين ومبعوثه الخاص الى رواندا الديبلوماسي ووزير الخارجية السابق السيد احمدو ولد عبدالله والسيد اسماعيل ولد الشيخ احمد ممثله الخاص الحالي في اليمن ومبعوثه السابق لمواجهة داء ايبولا الذي تعرضت له العديد من الدول الافريقية ومساعد الامين لعمليات حفظ السلام السيد القاسم وان وكل من لعبوا دورا في دعم جهود الامم المتحدة.
كما اشاد الامين العام بما قدمته موريتانيا للاجئين الماليين ودور وحداتها العسكرية في اسناد جهود حفظ السلام في القارة وسياسة الحكومة في مجال التمكين للشباب ونشر ثقافة السلم والاعتدال واشراك المرأة على مختلف الاصعدة.
وحضر الحفل اعضاء الحكومة والشخصيات السامية في الدولة والوفد الاممي المرافق للامين العام للامم المتحدة والسلك الديبلوماسي وممثلي الهيئات الدولية في موريتانيا وعدد من المدعوين.
وما
