قبل الخوض في موضوع الحالة العامة للبلد التي استلمه فيها فخامة الرئيس تجدر الاشارة الى ان نسبة الولوج للمياه وصلت خلال الاربع سنوات الماضية الى 72,33% و السبب يعود الى استفادت مئات القرى بالمياه الصالحة للشرب على مستوى ولايات الوطن و في انواذيبو بالضبط فالاشغال متقدمة في مشروع تقوية و تزويدها بالمياه الصالحة للشرب من بحيرة بولنوار حيث تبلغ تكلفة المشروع ازيد من 32 مليار اوقية .
كما وصلت نسبة الولوج للكهرباء 66 % و السبب فيها يعود ايضا الى استفادت مئات القرى من خدمة الكهرباء في هذه الفترة .
لكن الحقيقة التي يحتاج رواد الفضائات الاجتماعية ان يفهموها و يتذكروها جيدا الظروف التي جاء فيها الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني للحكم حيث ان تجاهلهم لهذه الظروف ، جعل بعضهم ينتقده على التذكير بها خلال زيارته الناجحة بكل المقاييس لمدينة انواذيبو.
عند وصوله للسلطة وجد فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني بلدا يفتقر لأبسط مقومات الحياة بما في ذلك المياه والكهرباء التي كانت مشكلة مطروحة على عموم التراب الوطني ، و كذلك انعدام البنية التحتية كشرط أساسي للتنمية إضافة إلى ما تعاني منه القطاعات الحيوية مثل التعليم والصحة والزراعة والتنمية الحيوانية وغيرهم …….. وكذلك الوضع الاجتماعي الذي تميزه البطالة المنتشر في صفوف الشباب و الفقر المزري والجهل و افتقار اليد العاملة للخبرة وغياب إدارة قادرة على استيعاب و تنفيذ اليات تضمن ابسط مقومات الحيات للمواطن بما في ذلك فرض هيبة الدولة و مؤسساتها.
الساحة السياسية متمثلة في النظام و أحزاب المعارضة في تنافر وعداء معلن خارج عن إطار المسؤولية والمألوف.
خطاب التطرف والنزعة الشرائحية والعنصرية أصبحوا جزء رسميا من المشهد السياسي للبلد و مصدر لتغذية منابر خارجية معادية للوطن ولوحدته الوطنية بما في ذلك الصهيونية .
المراجع الدينية والقيمية والأخلاقية والعادات والأعراف استهدفت من أجل اختراق صفوف الشعب وتفكيكها من أجل فرض هيمنة سلطة النظام .
كما تم استغلال جميع هذه الاختلالات من قبل النظام السابق من أجل بلوغ أهدافه بدون أن يفكر فيما ستؤول إليه الأمور بعد مغادرته .
ولكن الملاحظة الأخطر و التي وراء كل هذه الإخفاقات هو مستوى معدل الوعي والتكوين عند الشعب حيث يظن البعض أن بناء الدولة يمكن القيام به دون مساهمة شعب مسلح بالإرادة والوعي والمسؤولية
ومن هذا الواقع المر الذي أدركه صاحب الفخامة محمد ولد الشيخ الغزواني بدأت مواجهة الاختلالات الجوهرية ولا يخفي على أحد أن أربع أو خمس سنوات لا تكفي لمعالجة وضعية في هذا المستوى من التعقيد.
لكن المراقب المنصف يدرك جيدأ أن العمل على هذه الاختلالات بدأ بنجاح والمواطن لمس نتيجته من خلال انعكاسه على حياته اليومية
كما أظهر النظام قدرته في السنوات الماضية على التصدي لجميع التحديات التنموية والأمنية بما في ذلك كوفيد 19 وغيره من الأزمات الاقتصادية التي اجتاحت العالم .
وكذلك استرجع هيبة الدولة من خلال تفعيل مؤسساتها ومنحها صلاحياتها المتمثلة في فصل السلطات ومنح الثقة للقائمين عليها .
سيدي ولد ابراهيم ولد ابراهيم
خبير محاسبي
مستشار رئيس حزب الانصاف