قال معالي وزير الداخلية واللامركزية، السيد محمد احمد محمد الأمين، ردا على سؤال طرح ليلة البارحة أثناء لقاء رئيس الجمهورية بأطر ولاية داخلت نواذيبو حول المشاكل العقارية، إن رئيس الجمهورية أمر بتشكيل لجنة وزارية برئاسة الوزير الأول لحل المشاكل العقارية في عموم التراب الوطني، مشيرا إلى أن هذه اللجنة بدأت عملها منذ ستة أشهر وتوصلت لحلول لهذه المشاكل ستصدر لاحقا في مراسيم بمجلس الوزراء، مبينا أن هذه الحلول سترد الصلاحيات للسلطات الإدارية في مجال العقارات.
وأضاف معالي الوزير أن الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة نظمت حملة وطنية شملت جميع التراب الوطني لتسجيل السكان غير الموجودين في سجل الحالة المدنية، وتمكنت من إحصاء أكثر من ستمائة ألف نسمة، منها أزيد من ثمانية آلاف بولاية نواذيبو، مؤكدا على أنه لم يبق مواطن في التراب الوطني إلا وشمله هذا التسجيل، وإن وجد فهي حالة استثنائية.
وذكر أن الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة قامت بإنشاء تطبيق “هويتي” بتعليمات من فخامة رئيس الجمهورية لتسهيل الحصول على الوثائق المؤمنة، حيث بلغ عدد المشتركين فيه أكثر من 100 ألف مواطن، مضيفا أن الولوج للحالة المدنية والخدمات العقارية تمثلان معظم مشاكل المواطنين وفق التقييم الذي قامت به وزارة الداخلية واللامركزية بعد شهرين من التعليمات التي أصدرها رئيس الجمهورية للحكومة بضرورة تقريب الإدارة من المواطنين وبخدمة المواطن باحترام وتقدير، وأن يكون همها الوحيد خدمة المواطن.
