نفى معالي وزير البترول والمعادن والطاقة، الناطق باسم الحكومة، السيد الناني ولد اشروقه، علمه بفرض تبادل للتأشيرات بين موريتانيا ومالي، مشيرا إلى أن البلدين تربطهما اتفاقيات دولية تقتضي تسهيلات على تنقل المواطنين، كمنظمة استثمار النهر السينغال.
ووضح في رده على سؤال حول هذا الموضوع، خلال تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء، مساء اليوم الاربعاء بقاعة النطق بمقر الوكالة الموريتانية للأنباء في نواكشوط، أن هذا القرار يتطلب العديد من الإجراءات، وهو مالم يحصل حتى الآن، مشيدا بقوة العلاقات التاريخية بين الدولتين.
وذكّر بما طالبت به الحكومة المواطنين من توخي الحذر في المناطق الحدودية مع دولة مالي، لما تعرفه تلك المناطق من اضطرابات أمنية، مؤكدا أن الجيش الموريتاني يسهر على تأمين أرواح المواطنين وممتلكاتهم، ونافيا مقتل مواطنين في مالي.
وحول الزيارة المرتقبة لفخامة الرئيس السنغالي السيد باسيرو ديوماي فاي، قال الناطق باسم الحكومة، إن قرار الرئيس السينغالي أن تكون موريتانيا أول بلد خارجي يزوره يعبر عن عمق العلاقة الأخوية بين البلدين التي تطال جميع ميادين الحياة، كالصيد والغاز والمناطق الرعوية، فضلا عن العلاقات الروحية بين الشعبين.
وبخصوص مشروع مرسوم يقضي بالمصادقة على عقد لاستكشاف الإنتاج المتعلق بالمقطع “باندا” و”تفت” من الحوض الساحلي الموقع بتاريخ 01 ابريل 2024 بين الجمهورية الاسلامية الموريتانية وتجمع شركات “گوغاز” و”طاقة عربية”، قال معالي الوزير إن الاستكشاف في هذا المقطع وصل إلى نتائج إيجابية، بعد أن تعذر الوصول إليها منذ أن بدأ البحث فيه خلال العقد الأول من القرن الحالي، آملا أن تستمر العملية وأن تحقق نتائج هامة.
