أجريت الخميس، في العاصمة الموريتانية نواكشوط، مفاوضات حول مشروع تعاون في مجال الهجرة؛ بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي، وحضر المفاوضات عن الجانب الموريتاني وزير الداخلية محمد أحمد ولد محمد الأمين، وعن الجانب الأوروبي وزير الداخلية الإسباني فيرناندو غراندي مارلاسكا، ومسؤول رفيع بالاتحاد الأوروبي، وكاتبة وزارة الداخلية البلجيكية.
وأصدر الطرفان بيانا مشتركا عبرا فيه عن أهم النقاط التي تضمنها اتفاق الشراكة بين الطرفين.
البيان الذي قرأه المسؤول الإعلامي في وزارة الداخلية الشيخ ولد امحيمد؛ أكد على عدة نقاط، كان من أبرزها التنبيهُ على خصوصية موريتانيا؛ بلدا لعبور اللاجئين “ينتقل شيئا فشيئا إلى وجهة نهائية للاجئين” حسب البيان، مشيدا بالجهود التي تبذلها موريتانيا في مواجهة تدفق المهاجرين، بما في ذلك الطرق البحرية، ومكافحة الاتجار بالبشر.
وأعرب الجانبان -في البيان المشترك- عن قلقهما من شبكة الاتجار بالمهاجرين، التي أصبحت أكثر عدوانية تجاه سفن الصيد الموريتانية والأجنبية، التي تعمل في المياه الموريتانية، مؤكديْن على أهمية العمل المشترك بينهما في المجال، ومُشِيدَيْن بإنشاء موريتانيا للهيئة الوطنية للاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.
وحسب البيان المشترك، فإن الهدف من هذا الاتفاق هو إنشاء حوار منتظم بشكل عالٍ على مستوى كبار المسؤولين مرة كل سنة، وحسب الحاجة تقنيا.
وأكد الطرفان على تطوير تعاونهما في مجال الهجرة، معلنيْن نيتهما إقامة شراكة “ستعزز الحوار المشترك حول قضايا الهجرة والترحيل القسري”.
وعرج البيان كذلك على طرق التصدي للهجرة غير الشرعية، مؤكدا على ضرورة تعزيز قدرات موريتانيا في تسجيل وتوثيق طالبي اللجوء، وكذا تعزيز قدرات الاستضافة والتكفل بطالبي اللجوء، في ظل احترام حقوق الإنسان، والعمل على تعديل الأنظمة التشريعية الخاصة بالتأشيرات، بما في ذلك إمكانية إعفاء التأشيرات قصيرة الأمد، وخفض رسوم التأشيرات، وتقليص مدة تسليمها؛ لبعض الفئات.
كما ركز البيان على دعم المعلومات حول الهجرة غير القانونية، وكذلك شبكات المهاجرين الموريتانيين في أوروبا، وتسهيل تحويلاتهم المالية، داعيا في الوقت ذاته إلى زيادة ضبط الحدود الموريتانية، مؤكدا دعم الاتحاد الأوروبي لموريتانيا في مجال التسيير الجيد لللاجئين الموجودين على الأراضي الموريتانية.
