جاءت أبرز ردود الوزير الأول محمد ولد بلال ولد مسعود على النواب خلال نقاشهم حصيلة العمل الحكومي وآفاق عملها في نقاط يمكن أعمالها فيما يلي:
قبل الدخول في تفاصيل الرد على أسئلة السادة النواب، أود التذكير ببعض الأرقام الكبيرة التي حصلنا عليها خلال السنوات الأربع الأخيرة، حيث وصلت التغطية الصحية إلى 70 % على عموم التراب الوطني، وارتفعت نسبة المستفيدين من التأمين الصحي من 15 % إلى 35 %، وارتفعت نسبة النجاح في الباكالوريا من 16 % إلى حدود 28 %، ونسبة الولوج للمياه الصالحة للشرب إلى 73 %، ووصلت نسبة الولوج للكهرباء إلى 56 % بدل 43 ،% ووصلت التحويلات النقدية لصالح الفئات الهشة إلى 45 مليار أوقية قديمة، وتراجعت نسبة المديونية من 67 % إلى 41،8%.
فيما يخص جمركة المواد الاستهلاكية التي يتم إنتاجها محليا، نحن نحمي إنتاجنا كجميع الدول؛ وهناك سياسة في هذا المجال، لكن بما يخص السكر والزيوت، الجمركة نقصت بما يخص السكر من 35 % سنة 2019 إلى 8،6 % هذه السنة، والزيوت من 16 % إلى 3،5 % هذا العام.
بخصوص حرية التعبير، ذكر أحد السادة النواب عدم السماح للطلاب بالتظاهر، وهذا حق يكفله الدستور ولكن تعتريه بعض الأحيان مسلكيات تؤثر على السلم والأمن الاجتماعي، ومن واجبنا كسلطة قائمة أن نتدخل لكن حق التظاهر السلمي مضمون.
فيما يخص محاربة الفساد هناك إصلاحات تم القيام بها بتوجيهات من فخامة رئيس الجمهورية، حيث تتم دراسة تقارير محكمة الحسابات والمفتشية العامة للدولة واتخاذ الإجراءات التي يقتضيها الأمر، ويتعزز ذلك بنشر هذه التقارير، وهناك استراتجية في هذا المجال سيتم تنفيذها بأسرع وقت ممكن.
فيما يتعلق بالتسجيل التكميلي للسكان قمنا بتمديده 45 يوما، وسيمدد إن اقتضت الضرورة، لأنه نابع من إرادة فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، لتقييد كل المواطنين الذين يثبت انتماؤهم لهذا البلد، ولسنا في عجلة من أمرنا قبل تسجل كل المواطنين.
فيما يخص المشاريع الكبرى التي تم تنفيذها شهدت هذه السنة لوحدها باشراف من رئيس الجمهورية تدشين وإطلاق 61 مشروعا على كافة التراب الوطني، شملت التعليم والطرق والصحة والكهرباء والمياه.
بما يخصّ تأمين المواطنين على الحدود؛ كل الاعتداءات التي وقعت كانت خارج الأراضي الوطنية، ولذلك نطالب دائما المواطنين بتوخي الحذر عند الخروج من حدود البلد والالتزام بالقوانين المتبعة في تلك المناطق، لكن لم يتعرض أي مواطن لأذى داخل البلاد، والسلطات تتابع هذا الوضع وتتخذ كل الإجراءات الضرورية لضمان سلامة وأمن المواطنين.
الحصيلة التي قدمت أمام الجمعية الوطنية الموقرة، غطت جميع الميادين التي تمس حياة المواطنين، وركزنا خلال السنة الفارطة على الأولويات، بدعم وتوجيه من فخامة رئيس الجمهورية، خصوصا في المجالات الاجتماعية؛ لكن لم نهمل الجانب الإقتصادي، وغيره من محاور برنامج رئيس الجمهورية، كتقوية ركائز الدولة وتدعيم القطاعات السيادية.
