هو أحد خيرة أطر البلد وأبنائه البررة الذين خدموه في السراء والضراء ؛ إنه الدكتور محمد محمود ولد الشيخ عبد الله ولد الشيخ المحفوظ ولد بيه ؛ سليل بيت الحلم والعلم والاستقامة والصلاح ، قامة علمية سامقة تتحلى بالكفاءة والأخلاق والاستقامة ، وتتسلح بالخبرة والتجربة والوعي المعرفي والأداء المهني ، وقد وضع كل تلك الصفات والمؤهلات في سبيل أداء الأمانة التى أسند إليه فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني على الوجه الأكمل والأمثل.
وقد شهد قطاع العدل في عهد إدارة الدكتور محمد محمود ولد بيه نقلة نوعية تجسدت في إضفاء تحسينات كبيرة وقطع خطوات ملموسة في إطار تكريس دولة القانون واستقلالية القضاء وتعزيز حقوق الإنسان وتشييد العديد من المنشآت العدلية والقضائية الهامة ، ونهضت وزارة العدل بدورها المحوري في تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية وتعهداته بترسيخ العدالة وتعزيز الحريات الأساسية وإرساء دولة الحق والمساواة.
وفي عهد هذا الوزير صدر - ولأول مرة في تاريخ البلد - قرار المجلس الأعلى للقضاء باعتماد التقرير النهائي للجنة التوجيهية للمنتديات العامة للعدالة وجعله "وثيقة وطنية لإصلاح العدالة وتطويرها" .. تنفيذا لما تعهد به صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني ؛ رئيس الجمهورية ، رئيس المجلس الأعلى للقضاء من أخذ مخرجات تلك المنتديات بعين الاعتبار .. "ترسيخا لقضاء مهني عادل ونزيه، يضمن الحقوق ، ويعزز دولة القانون ، ويكون مصدر طمأنينة للجميع في الداخل في الخارج".
إن من واجب جميع القضاة والمعنيين بالشأن القضائي أن يفرحوا بهذه الإنجازات الكبيرة ويثمنوها حق التثمين ؛ امتثالا للحديث النبوي الشريف : «من لم يشكر الناس لم يشكر الله» ..بعيدا عن الأصوات النشاز المبحوحة الناعقة الجاحدة المكابرة.
فالشكر كل الشكر المستحق لمعالي وزير العدل الدكتور محمد محمود ولد الشيخ عبد الله ولد بيّه ؛ نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء وحافظ الخواتم الذي برهن بما لا يدع مجالا للشك أنه أهل للأمانة ومحل للثقة ونصير للحق والعدل والإصلاح..فليواصل المسيرة بجدارة واستحقاق وبخطى واثقة ورصينة على درب ترسيخ وتعزيز أسس العدالة ؛ بوصفها ركيزة محورية لتجذير دولة القانون والمؤسسات ، ورافعة قوية لإرساء التنمية والديمقراطية.
