اختتمت مساء اليوم بالمركز الدولي للمؤتمرات أشغال المؤتمر الدولي الأول لمبادرة الشفافية فى قطاع الصيد البحري المنظم من طرف وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية بالتعاون مع شركاء موريتانيا فى التنمية .
وأعرب وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية السيد سيد احمد ولد الرايس فى كلمة اختتم بها اشغال المؤتمر عن سروره بإنتهاء أشغال هذا اللقاء الذى يمثل ميلاد المبادرة التى أطلقها رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز خلال المؤتمر رفيع المستوى المتعلق بالصيد فى يناير سنة 2015 إبان رئاسته للاتحاد الإفريقي.
واضاف أن هذه المبادرة نالت دعما من دول فى إفريقيا وآسيا وأن رئيس الجمهورية قال فى خطابه اليوم ان هذا اللقاء يجب ان يمثل انطلاقة للمجتمع الدولي نحو هذه المبادرة .
واضاف ان الرئيس السينغالي السيد ماكى صال اعرب عن اهتمام دول عدة فى المنطقة بمبادىء هذه المبادرة وهى المبادىء التى تتقاسمها موريتانيا والسينغال.
واوضح ان تبنى مبادىء هذه المبادرة يتطلب ايجاد شراكة متساوية والمصادقة عليها مع الوعى بوضع مقاربة حرة .
واعرب عن قناعته بأن تبنى هذه المبادرة على المستوى الدولي يتطلب وقتا وأن إعلان نواكشوط اليوم هو دعوة للمسؤولين لإنشاء لجنة لمبادرة الشفية فى مجال الصيد البحري،داعيا شركاء موريتانيا فى التنمية فى التفكير والقيام بالاجراءات اللازمة للمؤتمر الثاني القادم فى انتظار وجود الدولة المستعدة لاحتضانه .
وبدوره بين السيد ابيتر ايجين، رئيس منظمة الشفافية الدولية أن إعلان نواكشوط عكس نتائج جيدة سيتم تنفيذها لاحقا وأن الموافقة على هذا الإعلان ستتجلى فى المؤتمر الثاني فى" استكهولم" اوندنوسيا .
وجرى اختتام المؤتمر بحضور وزيرالصيد والاقتصاد البحري السيد النانى ولد اشروقه والعديد من ممثلى المنظمات الدولية والاقليمية .
وأصدر المشاركون في أشغال المؤتمر الدولي الأول لمبادرة الشفافية في قطاع الصيد البحري في ختام أعمالهم مساء اليوم الأربعاء توصيات أطلقوا عليها إعلان نواكشوط لمبادرة الشفافية في قطاع الصيد البحري.
وذكر المشاركون في بداية الإعلان بمؤتمر نواكشوط حول الشفافية والتنمية المستديمة في إفريقيا والتي احتضنتها نواكشوط و تم خلالها الإعلان عن مبادرة الشفافية في مجال الصيد.
وأكدت التوصيات ان الصيد لم يتم استغلاله بشكل كامل ليساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وان عدم المساواة في الولوج إلى الصيد يمنع المجتمعات البحرية من الاستفادة من المصادر البحرية.
وأشارت التوصيات إلى أن الولوج إلى الصيد البحري هام لحماية حقوق الصيادين ومجتمعاتهم، مؤكدين على أهمية دعم الصيد الذي يساهم مساهمة كبيرة في مجال التوظيف والأمن الغذائي.
وثمن المشاركون قيادة موريتانيا لمبادرة الشفافية في مجال الصيد باعتبارها مادة دولية شاملة والتي تعمل على جعل الصيد أكثر مرد ودية ومسؤولية.
كما وجه المشاركون التحية لرئيس الجمهورية وللحكومة على التنظيم الجيد لهذا المبادرة.
