في تعليق لمستشار رئيس حزب الانصاف الخبير المحاسبي سيدي ولد ابراهيم ولد ابراهيم على الاحكام الصادرة اليوم في حق المشمولين في ملف العشرية كتب :
شكل مايعرف بملف العشرية و خصوصا الأحكام الصادرة اليوم عن المحكمة مساهمة في بناء الدولة العصرية دولة القانون والحرية والمساواة.
لقد برهنت هذه الاحكام على صدقية فصل السلطات الذي اعتمد صاحب الفخامة واعطت مصداقية لمؤسساتنا القضائية في الداخل والخارج وكذلك تجاوبت مع تطلعات شعبنا المتعطش الى الية تنفيذية لاطار قانوني يحمي ثرواته و دستوره ونصوصه القانونية .
ان هذا التوجه مطلب شعبي مطروح من سبعينات القرن الماضي وقد سبب فقدانه فشل جميع الانظمة من الاستقلال الى اليوم .
ان استقلالية القضاء هي الشرط الاول للعدالة والمساواة و غيابه هو السر الحقيقي وراء وضع ثلثين من شعبنا تحت خط الفقر .
لا يمكن بناء دولة بدون رجال يملكون الارادة وقوانين يحمون ثرواتها انه شرط لا مفر منه وقد جسده و اعتمده كأسلوب نظام فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني .
