قالت وزارة المالية إنها قربت الخدمة من المواطن بحيث لم تعد هناك أية حاجة للتنقل إلى الإدارة المركزية للعقارات.
وأكدت الوزارة، في تعميم صادر عنها، أنه تم فتح تسعة مراكز مقاطعية بالعاصمة نواكشوط، إضافة لمكتب خاص للداخل، جميعها تابعة للإدارة العامة للعقارات وأملاك الدولة.
وأضافت الوزارة أن هذه المكاتب هي الشباك الوحيد لاستقبال المواطنين، والجهة الحصرية المسؤولة عن تقديم جميع الخدمات العقارية.
وأوضح التعميم أن الوزارة وفرت خدمة التحقق من الوثائق العقارية "عن بعد" عبر الولوج إلى منصة "لعقود" الرقمية، والتي ناهز مستخدموها 20 ألف شخص، خلال عامها الأول.
وجددت وزارة المالية التأكيد على ضرورة الابتعاد عن الوسطاء وشبكات التزوير.
