هنالك اجماع منقطع النظير على ان السنوات الأربعة التي انقضت من المأمورية الأولى لفخامة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني شهدت انجازات متسارعة وبخطى ثابتة وبصيرة نيرة مكنت البلد من العبور الآمن نحو آفاق تنموية واعدة رغم الأزمات العالمية التي تأثرت منعها معظم الدول (كوفيد،الأزمة الأكرانية )
وقد شكل موضوع التعليم في إطار المدرسة الجمهورية رافدا مهما لتكريس هذا التوجه بوصفه لبنة اساسية للعملية التربوية وقد واكب فخامته هذا التوجه شخصيا حرصا منه على خلق إطار نموذجي متكامل كفيل بخلق بنية متكاملة للمدرسة الجمهورية المنشودة مع الحرص على التكوين المستمر والاكتتاب للطاقم التعليمي .
كما ان من بين الحلول المستدامة التي طبعت المرحلة هو التفكير الجدي في السياسات المستقبلية المدروسة لايجاد حلول قابلة للتنفيذ على ارض الواقع بعيدا عن الإرتجال الذي شكل عقبات جمة لدى تنفيذ بعض المشاريع .
وقد ساهم هذا الطرح القويم في ميلاد برامج تنموية تمس الطبقات الهشة والمتعففة وقادرة على المساهمة في انتشالهم من قارعة الطريق .
وقد ساهمت الوكالات التضامنية للحكومة التي انشأت مع بداية المأمورية في تعزيز هذه الرؤية من خلال التركيز على انشاء مباني سكنية جاهزة بدل التقسيم العشوائي للقطع الأرضية وكذالك التأمين الصحي للطبقات الهشة كما مكن كذالك من مؤازرة المحتاجين بمبالغ نقدية تصلهم مباشرة ،وباعتبار الثروة الحيوانية ركيزة أساسية للتنمية فقد استحدث إطار خاص بها من اجل دراسة الحلول المستقبلية الناجعة للمساهمة في ترقية القطاع كما وكيفا ، واستحدثت آلية لمؤازرة المنمين لتوفير اعلاف الماشية بأسعار مدعومة .
كما يجدر التنويه بالحلول الجذرية التي تبنتها الحكومة بتوجيهات من رئيس الجمهورية لقطاع المياه والكهرباء من اجل الإسراع في تنفيذ المشاريع ذات الصلة وهو ما انعكس ايجابا بتوفير تلك الخدمات للمواطن في مختلف ولايات الوطن
ان المتمعن في هذه السياسات التنموية الرشيدة ليدرك ان برنامج رئيس الجمهورية وتصوره للحلول نابع من ادراكه العميق بأن البلد بحاجة الى نقلة نوعية ترتكز على تشخيص للواقع بعيدا عن المزايدة والتركيز على ايجاد حلول مناسبة وواقعية للإزدهار والنمو لبلدنا الغالي
ونحن على يقين بأن المأمورية الثانية لفخامة رئيس الجمهورية ستساهم في ايجاد تلك الحلول المنشودة .
بقلم محمدي الناتي
