بدأت الجمعية الوطنية تشكيل لجنة للبت في طلب رفع الحصانة عن النائب البرلماني محمد بوي ولد الشيخ محمد فاضل، والذي تقدم به وزير العدل أمس الاثنين.
وراسلت الأمانة العامة للغرفة التشريعية الفرق البرلمانية لانتداب ممثليها في اللجنة التي تضم 13 كما ينص على ذلك النظام الداخلي، حسب ما أكدت مصادر الأخبار.
وكان وزير العدل محمد محمود بن الشيخ عبد الله بن بيّه، قد سلم أمس رئاسة الجمعية الوطنية طلب رفع الحصانة عن النائب البرلماني محمد بوي الشيخ محمد فاضل.
ووفق النظام الداخلي للجمعية الوطنية (البرلمان) يمكن رفع الحصانة البرلمانية على أساس طلب مقدم من الوزير المكلف بالعدل مرفقا بملف القضية، يوجه إلى رئيس الجمعية الوطنية.
ووفق المادة 86 من النظام الداخلي للجمعية الوطنية: "تتم دراسة كل طلب لرفع الحصانة البرلمانية من قبل لجنة مشكلة بالمناسبة، مؤلفة من 13 عضوا يتم اقتراحهم من طرف رؤساء الفرق البرلمانية وفق مبدإ النسبية المحدد في المادة 4 من هذا النظام الداخلي. وتستدعى اللجنة فور تشكيلها من طرف رئيس الجمعية الوطنية لانتخاب رئيسها ومقررها وفق الإجراءات المحددة في المادة 32 أعلاه المتعلقة بانتخاب مكاتب اللجان الدائمة".
