يبدو أن الإقالات التي تمت مؤخرا سواء على مستوى الحكومة، والسلك الدبلوماسي، بدأت تتبع مغاضبي حزب الانصاف في الانتخابات البلدية والجهوية والتشريعية الأخيرة.
وأقيل في التعديل الحكومي الأخير وزير الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان محمد ولد أسويدات بينما أقيل في تحويلات السلك الدبلوماسي التي تمت أمس الأحد ولد محمد الراظي.
وفي الوقت الذي يربط بعض المتابعين، بين هذه الإقالات وموضوع المغاضبة، يتساءل البعض الآخر: هل ستستمر هذه الإقالات لتشمل جميع المعاصرين أن ستقتصر على الوزير السابق ولد أسويدات والدبلوماسي ولد محمد الراظي؟ خاصة وأن عددا كبيرا من الوزراء -بعضهم ضمن التشكلة الوزارية الحالية- والمستشارين ومدراء المؤسسات، وبعض مرشحي الحزب، كانوا غاضبوا وعملوا ضد الحزب في الانتخابات الأخيرة.
