قررت المحكمة العليا وقف عملية التصويت على نقيب و أعضاء مجلس الهيئة الوطنية للمحامين لمدة عشرة أيام، بسبب جدل قانوني.
وكان من المقرر إجراء الشوط الأول من الانتخابات المذكورة اليوم الخميس، قبل أن يقرر القضاء وقفها.
ويعود الاشكال القانوني في تصويت المحامين في انتخابات هيئتهم إلى سفر اثنين من أعضاء المكتب المكون من ثلاثة أشخاص، والذي كان مفترضا أن يشرف على التصويت خارج البلاد.
وينص النظام الداخلي لهيئة المحامين على أن مكتب تسيير الاقتراع يتشكل من ثلاثة أعضاء، هم نقيب سابق، وأقدم محام على جدول المحامين، وآخر محام على الجدول.
