قال وزير الداخلية واللامركزية محمد أحمد ولد محمد الأمين، إنه "في إطار تقريب الإدارة من المواطنين وحل مشاكلهم أعطى فخامة رئيس الجمهورية تعليماته للحكومة بإعادة مسح يشمل جميع الولايات والمقاطعات والبلديات حتى يتمكن كل مواطن من الحصول على الحالة المدنية من أجل الاستفادة من الخدمات الضرورية المرتبطة بالحالة المدنية".
وأوضح ولد محمد الأمين إن "الحملة الوطنية المذكورة ستدوم ستة أشهر وتشمل جميع التراب الوطني وتستهدف 106 بلديات تنضاف ل 107 بلديات توجد فيها مراكز للحالة المدنية".
وتابع ولد محمد الأمين "رئيس الجمهورية وجه أعضاء الحكومة للانخراط في هذه الحملة والمساهمة فيها على المستوى الوطني والمحلي".
ودعا الوزير "الإعلاميين وقادة الرأي العام إلى المساهمة في العملية من خلال التحسيس والتعبئة وضرورة اغتنام الفرصة بالإقبال بكثرة على مراكز التسجيل حتى يحصل كل مواطن على الحالة المدنية قبل إغلاق السجل نهاية العام الجاري وفتحه فقط للمواليد الجدد".
