السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحية طيبة وبعد:
بما ان قطاع تربية الدواجن حساس وهام لتحقيق الاكتفاء الذاتي كمصدر غذائي رخيص نسبيا ، ودون محاولة للمساس بالثوابت العامة كحق للمستثمرين في القطاع ، مع حرصنا على عدم التعميم السلبي .
نقدم خلاصة من احاطة اعدتها اللجتة العلمية للمنتدي و هي مجموعة خبراء من مختلف التخصصات الفنية والعلمية متطوعين لمنتدي المستهلك الموريتاني وهو منظمة غير حكومية ناشطة في مجال حماية للمستهلك الموريتاني، عضو في عديد الاتحادات الجمعوية المحلية والاقليمية،
الاحاطة الفنية
نظرا للتوسع السريع و الهام في قطاع الدواجن، والذي لم يرافقه وجود تحسن في الجهاز الفني البيطري، ولا الرقابة اليقظة في كل مراحل سلسلته الإنتاجية بدءا برعايته وتربيته، مرورا بنقله ،تسويقه، و انتهاء بعرضه وذبحه، فإننا لاحظنا وجود جملة من المخاطر الماثلة التي تهدد سلامة وصحة المستهلك والعاملين في القطاع والصحة العمومية بشكل عام نقدم امثلة منها لا حصرا :
ظروف الرعاية السيئة مع عدم مطابقة العنابر للمعايير الفنية المطلوبة من حيث الإنشاء والتواجد الجغرافي والبعد المسموح به فيما بينها.
الاستخدام العشوائي و المفرط للأدوية البيطرية ( المضادات الحيوية )وعدم الالتزام بالجرعات ولا فترات الانتظار.
استخدام أدوية بيطرية دون معاينة الطبيب البيطري للحالة المرضية و احيانا غير موجهة للدواجن!
بيع الدجاج المصاب إثر جائحة مرضية داخل الاسواق وخلطه بآخر سليم لغش المستهلكين.
تسويق أوزان وأعمار دون مراعاة سعر ثابت للوزن ،وهو ما يؤدي إلى غياب التنافسية في الجودة وغش المستهلك.
ترك الدجاج المذبوح بدون تجويف وعرضه في الشارع وبغياب سلسلة التبريد تماما! فمعلوم أنه لا يسمح بعرض الدجاج الطازج في درجات حرارة الغرفة.
غياب مغاسل لتنظيف ،تطهير و تعقيم الأدوات المستخدمة.
ترك الدجاج النافق و المريض في اماكن البيع في مخالفة صريحة للمادة رقم 19.
عدم تصويم الدجاج قبل ذبحه
– نقاط البيع وسخة وملوثة وفي أماكن مزدحمة.
الإدماء غير جيد.
استخدام الخشب لتقطيع الدجاج.
– عرض الدجاج المجمد كدجاج طازج!
عدم احترام أساسيات التحصين و الآجال الزمنية في قطاع كبير من المداجن.
– عدم استجابة الدجاج المستورد هو الأخر للاشتراطات الصحية والفنية في النقل والعرض وتمثيلها لخطر أكبر على الصحة العمومية لأن الإقبال عليها أكبر.
مخالفة كلية للاشتراطات الصحية المعمول بها.
وبالإحالة لروح المرسوم رقم 154/2016 المنظم للتفتيش الصحي والسلامة الصحية للمنتجات الغذائية من أصل حيواني المخصصة للاستهلاك البشري و للمواد و القوانين والنظم المعمول بها المنظمة لإنشاء و متابعة المداجن.. نلاحظ مدى عدم انسجام لحوم الدواجن والمنتجات الداجنة معها مما يهدد السلامة والصحة سواء بانتشار الأمراض و التسممات الغذائية أو التلوث الكيميائي.
وبناء على كل ذلك نقترح ما يلي :
– تطبيق القانون بحزم وصرامة.
– تقوية الرقابة و التفتيش على أماكن التربية والنقل ونقاط البيع.
– إلزام المداجن بوجود طبيب بيطري كما ينص القانون.
– إلزام المربي والبائع بتوفير مسالخ تستجيب للمواصفات.
وفي هذا السياق نحيل إليكم جرد للقوانين الناظمة للقطاع مع المطالبة بتفعيلها والسهر على تطبيقها في أسرع الآجال:
– بعض النصوص الناظمة لقطاع الدواجن وهي:
– المرسوم رقم: 154-2016 و.أ/ الصادر بتاريخ 18 فبراير 2016، يلغي ويحل محل المرسوم رقم 65/153 الصادر بتاريخ 19 أكتوبر 1965 المنظم للتفتيش الصحي والسلامة الصحية للمنتجات الغذائية من أصل حيواني المخصصة للتغذية البشرية:
– يهدف هذا المرسوم لتعزيز المنظومة الرقابية البيطرية وتحديد الخطوط العريضة اللازم إحترامها في حالة ذبح وتداول لحوم الحيوانات وكذا كافة المنتجات الأخرى من أصل حيواني المعدة للاستهلاك البشري وذلك خلال مراحل الانتاج والتجهيز والنقل والبيع، إضافة إلى الإجراءات الردعية وكذا العقوبات.
– المرسوم رقم: 182 – 2016 و.ب/ الصادر بتاريخ 25 أكتوبر 2016 المتعلق باستيراد وتصنيع وتوزيع الأعلاف الحيوانية:
– وتهدف مقتضيات المرسوم هذا إلى وضع إجراءات تسمح بتنظيم ومراقبة انشطة
– أستيراد وتصنيع وتوزيع الاعلاف بغية حماية الصحة الحيوانية و الصحة العمومية.
– ومن حيث المحتوى فإن مشروع المرسوم يتضمن مايلي:
– شروط وإجراءات إستيراد الاعلاف الموجهة لتغذية الحيوانات
– شروط أنتاج اعلاف
– العقوبات المطبقة على المخالفات في مجال أستيراد وتصنيع الاعلاف الموجهة لتغذية الحيوانات
– المرسوم رقم: 183 – 2016 و.ب/ الصادر بتاريخ 25 أكتوبر 2016 يتضمن تنظيم استيراد وتصدير الحيوانات والمنتجات الحيوانية:
– هذا المرسوم يعدل ويحل محل المرسوم رقم 65 – 087 بتاريخ 19 مايو 1965 المتعلق بنظام استيراد وتصدير الحيوانات والمنتجات الحيوانية والذي تتعارض بعض مقتضياته مع القانون رقم 24 – 2004 بتاريخ 13 يوليو المتضمن مدونة التنمية الحيوانية.
ومن حيث المحتوى فإن المشروع المرسوم يتضمن:
– إستيراد وتصدير الحيوانات والمنتجات الحيوانية
– تصدير الحيوانات الحية
– تصدير واستيراد حيوانات المخابر
– الانتجاع
– نقاط دخول وخروج الحيوانات والمنتجات الحيوانية
– نظام العقوبات المطبق على المخالفين في مجال استيراد وتصدير الحيوانات والمنتجات الحيوانية.
– المقرر رقم: 939 – 2016 و.ب/ الصادر بتاريخ 26 أكتوبر 2016 يحدد طرق تنظيم ومراقبة وتفتيش مزارع تربية دجاج اللحم والبياض:
– يحدد هذا المقرر شروط منح التراخيص والقواعد والمساطر الخاصة بتنظيم ومراقبة وتفتيش مزارع تربية دجاج اللحم والبياض.
– مقرر رقم: 940 – 2016 و.ب/ الصادر بتاريخ 26 أكتوبر 2016 يحدد تنظيم ومراقبة وتفتيش المحاضن ومزارع تربية الأمهات:
– يحدد هذا المقرر شروط منح التراخيص والقواعد والمساطر الخاصة بتنظيم ومراقبة وتفتيش المحاضن ومزارع تربية الأمهات.
– المقرر رقم: 938 – 2016 و .ب/ الصادر بتاريخ 26 أكتوبر 2016 يحدد إجراءات التفتيش البيطري:
– يعنى هذا المقرر بتحديد الإجراءات واللوائح الناظمة لعملية التفتيش البيطري في جميع مراحلها، وكذا رسم حدود صلاحيات المفتشيين أثناء تأديتهم لمهامهم خلال جميع مراحل سلسلة الإنتاج.
– بعض ترتيبات هذه النصوص عند تطبيقها قد تخلق بعض الإرباك في هذا النشاط الحيوي حال لم يأخذ في الحسبان بصفة فعالة وضوح النصوص والجهات المعنية بالترخيص والرقابة وتحديد مجالات تدخلاتها.
– مراجعة معمقة لبعض ترتيبات هذه النصوص حتى يضمن لكل جهة مجال تدخلها مما يسهل توزيع المهام وتكامل العمل.
– عدم تطرق لبعض الجوانب الحيوية في سلسلة الانتاج كالمسالخ وطرق التسويق (ظروف الذبح والتجهيز والعرض)، إذ من المهم مراعاة الجوانب الصحية في هذه المحطات الهامة مما يستدعي سن لقوانين جديد تكفل الشروط الصحية لتداول هذا النوع المنتجات وفق معايير السلامة الصحية المعمول بها.
– كما تعرب اللجنة العلميةلمنتدى المستهلك الموريتاني عن إستعدادها التام للمشاركة في أي عمل يهدف لمراجعة هذه النصوص والقيام بالتعديلات المطلوبة ووضع التصورات الضرورية لتنظيم القطاع
التوزيع
وزارة التجارة
وزارة الصحة
وزارة التنمية الحيوانية
وزارة البئة والتنمية المستدامة
وزارة الداخلية واللامركزية.
