ناقشت الحكومة خلال اجتماعها الأربعاء، بيانا يتعلق بمكافحة الفساد، قدمه إلى مجلس الوزراء، وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية أوسمان مامودو كان.
وبحسب بيان الحكومة الصادر مساء الأربعاء، فإن الأمر يتعلق بالاستراتيجية الوطنية لمكافحة الرشوة 2023-2030.
ويهدف هذا البيان، من ناحية، إلى تقييم وضعية مكافحة الفساد في بلدنا منذ عام 2010 والأنشطة الفعالة التي تم الشروع فيها منذ عام 2019، على وجه الخصوص:
- صدور تقارير عن محكمة الحسابات
- تقييم منظومة الصفقات العمومية
- نشر قائمة الصفقات المبرمة بالتراضي
- أداء اليمين من قبل الأشخاص المسؤولين عن الصفقات العمومية
ومن ناحية أخرى، تقديم الخطوط العريضة للاستراتيجية الوطنية المستحدثة لمكافحة الرشوة للفترة 2023-2030، والتي تهدف بشكل رئيسي إلى ضمان توعية أفضل للحياة العمومية، لاسيما من خلال تعزيز السلطات وفعالية الهيئات القضائية وجهات الرقابة،ودعم دور البرلمان والمجتمع المدني في مجال مكافحة الفساد.
كما تعبر هذه الإستراتيجية عن مقاربة تتمحور حول خمسة (05) مرتكزات نظرا لتأثيرها الحقيقي على الرشوة والنظرة إليها، ويتعلق الأمر بما يلي:
- الحكامة الجيدة
- الوقاية والكشف عن الرشوة
- القمع
- الإبلاغ والتحسيس
- الثقافة المناهضة للرشوة
