قال وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية الموريتاني سيدي محمد ولد الرايس :"إن القانون المتعلق بمدونة الاستثمارات الذي جرى تعديله في بيان مجلس الوزراء يهدف إلى تخفيض الجمركة وإعفاءات من الضرائب تشجيعا للاستثمار".
وأضاف ولد الرايس خلال تعليقه على القانون التعديلي المتخذ خلال اجتماع مجلس الوزراء الخميس "أن القانون يتعلق أساسا بالمادة 22 منه، حيث تم إقرار ثلاثة مستويات من الاستثمار لتستفيد من التخفيضات الجمركية وذلك من 3.5 % إلى 0%، إضافة إلى الإعفاء من الضرائب لمدة 8 أعوام بدل ثلاث سنوات كما في النص القانوني القديم".
وأبرز وزير الشؤون الاقتصادية "أن الهدف من هذا تعديل القانون هو جذب المستثمرين إلى داخل موريتانيا وإشاعة نوع من العدالة في توزيع الاستثمارات داخل البلاد" على حد تعبيره.
وأكد ولد الرايس "أن معدل تراجع أسعار المواد التي تسيطرعلى صادرات البلاد تبلغ 15%، مما يؤثرعلى الميزانية والحساب الجاري للدولة ويؤدي إلى تراجع نسبة النمو"معتبرا "أن ذلك لا يعني وقوع البلاد في أزمة".
وقال الوزير "إن تركز الصادرات في جانب واحد من أنواع الإنتاج (المعادن) التي انخفضت أسعارها عالميا من المتوقع أن تؤدي إلى تراجع نسبة النمو العام 2015 إلى 3%، حيث كان معدل النمو في العام 2014 يصل 5.5%" مؤكدا "أن من المحتمل أن ترجع نسبة النمو في العام 2016 إلى 5.1% وهو ما سيحافظ عليه من خلال تنويع الصادرات والمنتجات وخصوصا من الثروة السمكية وقطاع الخدمات".
