نظمت وزارة الداخلية والامركزية، الليلة البارحة في فندق "موري سانتر" بنواكشوط، لقاء مع الأحزاب السياسية الحائزة على تراخيص قانونية؛ و البالغ عدده 25 حزبا ، تم خلاله بحث ونقاش جملة من المواضيع ذات الصلة بالاستحقاقات الانتخابية المرتقبة، والتي تشكل العديد من عمليات الاقتراع لتجديد المجالس البلدية والجهوية وكذا نواب الجمعية الوطنية، عبر لوائح وطنية مختلطة وأخرى خاصة بكل من النساء والشباب.
وتطرق الاجتماع إلى مسألة تشكيل لجنة المتابعة؛ طبقا لما ورد في الاتفاق الذي توصلت إليه الوزارة مع الأحزاب السياسية خلال اللقاء التشاوري الأخير؛ كما تناول الحضور نقاطا نبه إليها الأمين العام للوزارة محفوظ ولد ابراهيم ولد أحمد ؛ من بينها مساله تصويت أفراد القوات المسلحة وقوات الامن.
كما ناقش اللقاء، ضمن أمور أخرى، موضوع تمويل الحملات الانتخابية؛ حيث تم التطرق للتمويل المقدم للأحزاب السياسية على دفعات على أساس عدد المستشارين البلديين لكل حزب سياسي؛ وكذا موضوع إدراج ذوي الاحتياجات الخاصة ضمن مختلف اللوائح الانتخابية، ومسألة الحصة الخاصة بالنساء (الكوتا).
