كشف الناطق الرسمي باسم الحكومة وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني د/ محمد الأمين ولد الشيخ عن اتخاذ السلطات الأمنية تدابير جديدة لمكافحة الجريمة في العاصمة من خلال تقسيم العاصمة إلى مناطق سيتولى الدرك والحرس والشرطة السهر على الأمن فيها.
وأوضح الناطق باسم الحكومة الذي كان يتحدث للصحفيين خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي المخصص للتعليق على نتائج اجتماع مجلس الوزراء أن الحوادث التي شهدتها العاصمة خلال الأيام الماضية يمكن أن تحدث في أي بقعة من العالم خصوصا خلال هذه الأيام التي ضربت فيه الجريمة المنظمة العديد من بلدان العالم التي كان يعتقد أنها في مأمن من الجريمة.
قدم الناطق باسم الحكومة تعازيه إلى ذوي ضحايا الجرائم الأخيرة مؤكدا أن السلطات اتخذت تدابير جديدة ستمكن من بسط الأمن داخل خلال الأيام القادمة.
وفي رده على سؤال حول الحوار قال إن الحكومة مازالت على موقفها الداعي له مؤكدا أن الحوار سيتم قريبا وأضاف أن أي جديد بهذا الخصوص سيتم الكشف عنه للرأي من خلال الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية المكلف بهذا الملف.
وكان الناطق الرسمي صحبت وزير العدل قد استعرض البيانات ومشاريع المراسيم التي ناقش وصادق عليها مجلس الوزراء خلال جلسته اليوم المنعقدة برئاسة فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز والتي من بينها بيانا يتعلق بضبط وتنظيم الخدمات الإشهارية مقدما من طرف وزارة العلاقات مع البرلمان، كما صادق المجلس على مشروع مرسوم ينشئ ثلاثة محاكم جنائية متخصصة في جرائم العبودية والممارسات الاسترقاقية تطبيقا للقانون المجرم لهذه الممارسات مقدم من طرف وزارة العدل.
وبخصوص البيان الخاص بترقية الخدمات الاشهارية أوضح وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني أن هذا البيان يتنزل في إطار التوطئة لمشروع قانون تعده الوزارة سيكتمل بعد فترة وجيزة يسمى قانون الإشهار ويعتبر مكملا للترسانة القانونية المكرسة لحرية الصحافة.
وقال الوزير " من المعروف أن الإشهار محرك أساسي للاقتصاد في مجال الاتصال ومحفز للمنتج الوطني، كما أنه مصدر أساسي في الدول ذات الإعلام الحر لتمويل الإعلام العمومي والخصوصي، كما أنه من وسائل حماية المستهلك لتقديمه للمعلومات الصحيحة عن المنتجات".
وأوضح الوزير أن هذا القطاع يعاني من جملة من المعوقات في بلادنا بسبب الفوضى التي يعاني منها على عدة مستويات من بينها عدم ضبط الحركة المالية للإشهار على مستوى المعلن أو المعلن من خلاله أو الرسالة الإعلانية نفسها، "فمن شأن هذا القانون أن يضبط الحركة المالية التي تقدر ب 4 مليارات أوقية بعضها للوحات الاشهارية وأخرى للإعلام الخصوصي والعمومي وكذلك وكالات الإعلان المحلية والأجنبية. كما أن هنالك فوضي على مستوى شكل الإعلانات تسييء للوجه المعماري للمدينة بسبب اختلاف أحجام هذه اللوحات والتي يتم وضعها في كل مكان دون ضابط حيث توضع أمام المساجد والمستشفيات رغم المنع الدولي الكامل لاستغلال هذا النوع من الأماكن للأغراض التجارية، كما أن شكل كتابة هذه الإعلانات لا يحترم قواعد النحو ولا الإملاء، كما تتجاوز هذه الفوضى لعدم تحديد الحيز الجغرافي لهذا اللوحات بالنسبة لمدينة نواكشوط مثلا.
من الجلي يقول وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني إن" هذا القانون يهدف إلى ضبط هذه الفوضى في شكل الإعلان ومضمونه كما سيحدد هيئة خاصة معنية به و ستخصص نسبة من هذا الإعلان للنفع العام ودعم صندوق الصحافة المستقلة، فهذا المشروع في طور الانجاز وسيسد ثغرة في هذا المجال وسيصدر قريبا وسيكون لبنة جديدة في الترسانة القانونية لحرية الصحافة وترقية مجال الإشهار والخدمات الاشهارية".
وكان الناطق الرسمي قد أحال الكلمة لوزير العدل حيث قدما عرضا مفصلا عن مشروع المرسوم الذي صادق عليه مجلس الوزراء والخاص بانشاء محاكم جنائية متخصصة في جرائم الاستعباد الممارسات الاستعبادية حيث قال الوزير أن هذه المحاكم الثلاثة سيكون اختصاصها الترابي على النحو التالي:
ـ محكمة جنائية مقرها في ولاية نواكشوط الجنوبية وتدخل في مجال اختصاصها الترابي ولايات لبراكنة، غورغول، اترارزة، تكانت، اينشيري، ولايات نواكشوط الشمالية والغربية والجنوبية.
ـ محكمة الجنايات الشمالية يدخل في مجال دائرة اختصاصها ولايات آدرار، داخلت نواذيبو، تيرس زمور ومقر المحكمة مدينة نواذيبو.
ـ المحكمة الجنائية الشرقية ويدخل في مجال اختصاصها الحوضين الشرقي والغربي، لعصابة، كيدماغة، ومقرها مدينة النعمة.
وكشف الوزير أن هذه قضاة هذه المحاكم سيتم تعينهم خلال اجتماع المجلس الأعلى للقضاء وسيكون الى جانبهم مستشارين ومحلفين.
وفي رده على أسئلة الصحافة أوضح وزير العدل أن لا علم له بالتعذيب داخل السجون موضحا أن الصور لا تشكل وسيلة إثبات قانونية، وعن الاكتظاظ داخل السجون قال أن السبب الرئيسي قانوني حيث أنه لا يمكن نقل السجين الذي يستأنف حيث أنه لم يصدر عليه حكم نهائي وقال" من بين ما ينيف على 900 سجين في دار النعيم سيتم نقل 140 إلى سجن آلاك قريبا"، وفي سياق آخر نفى الوزير أن يكون انشاء محاكم جنائية مختصة يؤكد أن الاستعباد يمارس في البلد، فالمحاكم تكافح أساسا الممارسات العصرية لهذه الظاهرة مثل الاسترقاق على أساس الديون، وإن وجدت حالات نادرة من الاستعباد التقليدي فإن هذه المحاكم تمثل رسالة واضحة لمن يشتبه في ممارسته لها بأن القانون سيكون له بالمرصاد، وبين الوزير أن ما نعاني منه حقيقة مخلفات الاسترقاق بسبب انتشار الجهل والفقر، ودعا الوزير كل من لديه معلومات عن ممارسة الاستعباد أن يقدمها للسلطات وستتخذ الإجراءات المناسبة والتي تؤكد أن هذه الممارسة لم تعد مقبولة في الحاضر ولا في المستقبل.
وبخصوص الدعوات المطالبة بتطبيق الحدود أوضح الوزير أن القضاء الموريتاني يحكم بالشريعة الإسلامية لكن التطبيق يبقى من اختصاص السلطة التنفيذية التي لديها سلطة تقديرية في تنفيذ الحدود بناء على سياستها الخاصة والتي تترك الفرصة للجاني للاستفادة من عفو أولياء الدم، وقال الوزير أن الدولة الموريتانية لا يمكن المزايدة عليها في هذا الجانب فحين طلب من المجتمع الدولي إلغاء عقوبة الإعدام قلنا بشكل صريح نرفض ذلك مطلقا.
وعن وفاة أحد القصر داخل السجن لمح الوزير أنها وفاته كانت طبيعية، وبخصوص إضراب القصر أكد الوزير أنهم سيبذلون كل ما في وسعهم من أجل منع السجناء من الإضرار بأنفسهم.
